مجلس النواب يتلقى ورقة عمل لتشغيل مجمعات المشروعات الصغيرة بصورة كاملة

عقدت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، جلسة لمناقشة التحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة وآليات دعمها لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، بحضور قيادات جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وممثلي الجهات التنفيذية والقطاع الخاص.

ووفق بيان، أكد محمد الجارحي، رئيس اللجنة، أن تحقيق نهضة صناعية حقيقية وتوطين الإنتاج وزيادة فرص العمل للشباب يمثل قضية أمن قومي ومسؤولية وطنية مشتركة، تتطلب تضافر جهود الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، والعمل وفق خطط تنفيذية واضحة وقابلة للتطبيق لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

وخلال الجلسة، تقدم المهندس هيثم حسين رئيس مجلس إداره منظومة omc الاقتصادية الصناعية المستدامة، بورقة عمل متكاملة تستهدف الوصول إلى التشغيل الكامل للمجمعات الصناعية بمحافظات الجمهورية، وتعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية القائمة، وزيادة معدلات الإنتاج والتشغيل، وخلق فرص عمل مستدامة للشباب، ورفع مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي.

وتضمنت ورقة العمل العديد من الحلول والإجراءات اللازمة لتنمية هذا القطاع الحيوي، مثل تسهيل حصول الشباب على الأراضي الصناعية، من خلال نظام حق الانتفاع وربط المقابل المالي بنسبة من الأرباح بدلاً من القيمة الإيجارية الثابتة، بما يخفف الأعباء المالية في مراحل التشغيل الأولى.

كما تضمنت الإجراءات دعم المستثمرين الجدد في الحصول على المعدات وخطوط الإنتاج الحديثة لزيادة القدرة التنافسية للمصانع، وتطبيق نظام مالي مبسط يعتمد على نسبة ثابتة من الإيرادات تشمل مختلف الالتزامات الحكومية، بما يحد من التعقيدات الإدارية ويشجع الاستثمار، بالإضافة إلى إطلاق صندوق استثماري إنتاجي وطني برأس مال مقترح يبلغ مليار دولار لدعم المشروعات الصناعية والإنتاجية وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي وتوفير فرص عمل جديدة.

وشملت الإجراءات في ورقة العمل التي تم التقدم بها، إنشاء منطقة صناعية متخصصة لتوطين التكنولوجيا، تستهدف تصنيع خطوط الإنتاج محلياً ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى السوق المصرية مع تقديم حوافز استثمارية جاذبة، وتقديم إعفاءات ضريبية وتأمينية للمشروعات الجديدة، لدعم المصانع والشركات التي يتم تأسيسها خلال السنوات المقبلة وتحفيز الاستثمار الصناعي.

وطالب المهندس هيثم حسين، بضرورة إطلاق أكاديمية الصناعة الوطنية، لتأهيل الكوادر الفنية والإدارية وفق أحدث المعايير العالمية وربط التدريب باحتياجات سوق العمل، مع تأسيس مجلس استشاري للقيادات الصناعية، يضم خبراء الصناعة ورواد الأعمال لإعداد جيل جديد من القيادات القادرة على إدارة المشروعات الإنتاجية الكبرى.