تعاونت شركة «بلاك دايموند» للعلاقات العامة وتنظيم المؤتمرات مع سفارة سلطنة عُمان بالقاهرة في تنظيم ملتقيين للاستثمار والتعاون الاقتصادي بين مصر وسلطنة عُمان، أحدهما ركز على التطوير العقاري والسياحي والآخر على الاستثمار الصناعي.
وناقش الملتقيان فرص الاستثمار والتعاون بين الشركات والمستثمرين في البلدين، بمشاركة مسؤولين وممثلين عن قطاعات العقارات والسياحة والصناعة، إلى جانب عدد من المستثمرين والمصنعين المصريين والعُمانيين.
تعاون «بلاك دايموند» مع سفارة عُمان
قال أحمد أبو رية، رئيس مجلس إدارة شركة بلاك دايموند، إن مشاركة الشركة في تنظيم الفعاليات تأتي في إطار التعاون مع سفارة سلطنة عُمان بالقاهرة لدعم اللقاءات الاقتصادية التي تجمع المستثمرين ومجتمعي الأعمال في البلدين.
أضاف أبو رية أن الملتقيين ناقشا عددًا من الفرص الاستثمارية في العقار والسياحة والصناعة، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وسلطنة عُمان يبلغ نحو 750 مليون دولار، وهو ما يرى أنه لا يعكس حجم الفرص المتاحة لزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين.
700 شركة مصرية تستثمر في سلطنة عُمان
أوضح أبو رية أن نحو 700 شركة مصرية تستثمر حاليًا في سلطنة عُمان، من بينها نحو 140 شركة لديها استثمارات كبيرة، بينما تضم السوق المصرية نحو 144 شركة عُمانية مستثمرة.
وأشار إلى أن وجود هذا العدد من الشركات في أسواق البلدين يوفر قاعدة لتوسيع الاستثمارات المشتركة، خصوصًا في قطاعات العقار والصناعة والسياحة.
شهد الملتقيان مشاركة مسؤولين من الجانب العُماني، من بينهم قيس بن محمد اليوسف، رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في سلطنة عُمان، والسفير عبد الله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عُمان لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص.
من الجانب المصري، شارك المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية ومساعد وزير الإسكان، والمهندس مصطفى عبد الوهاب، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، والمهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إلى جانب عدد من المطورين العقاريين والمستثمرين والمصنعين.
فرص التعاون في القطاع الصناعي
ركز الملتقى الصناعي المصري العُماني على فرص التعاون والاستثمار بين الشركات الصناعية، بمشاركة ممثلين عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية واتحاد الصناعات المصرية، إلى جانب مستثمرين في قطاعات الأدوية والألومنيوم والصناعات الغذائية والكهربائية والنسيجية.
كما تناولت الفعاليات فرص الاستثمار المرتبطة بالمناطق الاقتصادية والمناطق الحرة في سلطنة عُمان، وإمكانية زيادة حضور الشركات المصرية في السوق العُمانية.
