مورجان ستانلي يرسم سيناريو جديد لأزمة الدولار وتعويم الجنيه في مصر.. فيديوجراف
واصل ملف تعويم الجنيه المصري تصدره لأهم الملفات في السوق، وخاصة بعدما انتهت أمس الانتخابات الرئاسية، واقترب الموعد الذي تكهنت عدة تقارير دولية بإمكانية اتخاذ تلك الخطوة خلاله، وذلك في خطوة تستهدف في الأساس التوافق مع الاشتراطات التي حددها صندوق النقد الدولي للبرنامج الاقتصادي في مصر، ومن جانب آخر تستهدف القضاء على السوق السوداء للعملة.
وأصدر مصرف مورجان ستانلي، تقريرا عن توقعاته بشأن تعويم الجنيه المصري ومستقبل الأوضاع الاقتصادية عقب الانتهاء من الانتخابات الرئاسية، حدد فيه الخطوات التي يجب اتخاذها، وكيفية التعامل مع اسعار الصرف، وفي الفيديوجراف الآتي سوف نسلط الضوء على أهم ما جاء في التقرير.
ورغم وجود تكهنات بقرب إقرار تعويم الجنيه، واصل احتياطي النقد الأجنبي في مصر ارتفاعه بنهاية نوفمبر على الرغم من أزمة نقص العملات الصعبة التي تعاني منها مصر، حيث كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى ما يقارب 35.173 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر 2023، بزيادة 71 مليون دولار.
وفي أكتوبر الماضي قرر البنك المركزي المصري، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، للمرة الثانية على التوالي والخامسة خلال العام الجاري، في سابع اجتماعات لجنة السياسات النقدية هذا العام.
وقال البنك المركزي المصري إن لجنة السياسة النقدية، قررت في اجتماعها، تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.25٪، 20.25٪، 19.75٪ على الترتيب، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 19.75%.
وتوقع صندوق النقد الدولي استمرار معدلات التضخم المرتفعة في مصر خلال العامين الحالي والمقبل، فيما شدد مجدداً على أن مرونة سعر صرف الجنيه المصري أساسية لحماية الاقتصاد.
وفي الآونة الأخيرة، اتجهت الأنظار مجددا إلى منظمة البريكس، مع عقد أول اجتماع للوحدة التي تم إنشائها استعدادا لتفعيل عضوية مصر والتي من المقرر أن تبدأ رسميا مطلع العام المقبل، إذ يتمثل الهدف الرئيسي لوحدة البريكس في استكشاف وتجميع فرص التعاون بين مصر ودول التكتل، وخاصة مع مساعي الحكومة لزيادة الاستثمارات وضبط الميزان التجاري لتخفيف الضغط على الجنيه.
وضمن تحركاتها لتوفير العملات الصعبة، اقترب ملف بيع العقارات بالدولار من الخروج إلى النور، حيث عقد مجلس الوزراء، اجتماعا لاستعراض مبادرة مُقترحة تتضمن تلك الخطوة بموجب مجموعة من المُحفزات، بالتعاون بين الحكومة، ومطورى القطاع الخاص.
