مخاطر التضخم والبطالة تثير مخاوف مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأميركي
عقد مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي اجتماعهم الشهر الماضي لاستعراض ملفي التضخم والبطالة والذان سيكون لهما دور في قرارات أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
وأبدى المسؤولون مخاوف من مخاطر التضخم والتوظيف، مشيرين إلى أن مخاطر التضخم تفوق المخاوف بشأن سوق العمل، إذ أدت التعريفات الجمركية إلى تأجيج الانقسام المتزايد داخل لجنة تحديد أسعار الفائدة بالبنك المركزي.
وأقر مسؤولو السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بالقلق حيال ارتفاع التضخم وضعف التوظيف، لكن أغلبية المشاركين اعتبروا أن مخاطر التضخم هي الأكبر بين هذين الخطرين، حسبما جاء في محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يومي 29 و30 يوليو.
ونهاية الشهر الماضي، أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي، ضارباً بعرض الحائط ضغوط الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وسط تعافٍ معتدل للاقتصاد خلال الربع الثاني، مدفوعاً بزيادة طفيفة في الإنفاق الاستهلاكي وتراجع ملحوظ في الواردات، إلى جانب مؤشرات إيجابية من سوق العمل والتضخم.
وصوتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لصالح الإبقاء على سعر الفائدة المرجعي ضمن النطاق الذي يتراوح بين 4.25% و4.5%، بعد أن كانت قد خفّضته في ثلاث مناسبات متتالية خلال اجتماعات سبتمبر ونوفمبر وديسمبر 2024، بإجمالي نقطة مئوية واحدة.
