موازنة مصر 2026/2027 أهداف طموحة وسط تداعيات صعبة للحرب.. جراف تحليلي
أقرت مصر الموازنة الجديدة للسنة المالية 2026/2027، التي تأتي وسط آمال لتعزيز النمو وتقليل العجز الكلي، حيث تستهدف خفضه بنحو 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 4.9% بحلول يونيو 2027، والتي تأتي في ظروف صعبة للغاية، متأثرة بالحرب الإسرائيلية – الأميركية على إيران وما تسببه من ارتفاع أسعار الطاقة وتأثيرات سلبية على السياحة، وقد تمتد لتؤثر على النشاط الملاحي في قناة السويس.
أولويات الموازنة
تركز أولويات موازنة العام المالي المقبل على زيادة الإيرادات خاصة الإيرادات الضريبية، وتعزيز الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، إلى جانب دعم الإنتاج والتصدير، مع سياسات مالية مرنة لمواجهة المخاطر المحتملة، ونناقش في هذا الفيديو مستهدفات الموازنة المصرية وسط التحديات الإقليمية الراهنة.
مؤشرات عجز الموازنة
شهد عجز الموازنة في مصر خلال السنوات الأخيرة تحولات ملحوظة تعكس طبيعة التحديات الاقتصادية التي واجهتها الدولة، سواء على صعيد ارتفاع تكاليف التمويل، أو زيادة الإنفاق الحكومي لمواجهة تداعيات الأزمات العالمية والإقليمية، وعلى الرغم من جهود تعزيز الإيرادات العامة عبر الإصلاحات الضريبية وتوسيع القاعدة الاقتصادية، ظل العجز يتأثر بارتفاع المصروفات، خاصة في بنود الدعم والفوائد والاستثمارات العامة، وفق بيانات وزارة المالية، ويعكس الإنفوجراف التالي تطورًا متذبذبًا في مستويات العجز، حيث شهد فترات استقرار نسبي ثم قفزة ملحوظة في 2024/2025، مع استهداف الحكومة النزول به في العامين الماليين الحالي والمقبل.
معدل النمو الاقتصادي
فيما اتسم الاقتصاد المصري خلال السنوات الأخيرة بتذبذب واضح في معدلات النمو، متأثرًا بتداعيات جائحة كوفيد-19 التي ضغطت على النشاط الاقتصادي، ثم تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي رفعت تكاليف الاستيراد والتمويل، ومع تنفيذ حزمة إصلاحات اقتصادية خلال عام 2024، بدأت مؤشرات التعافي في الظهور، إلا أن تصاعد التوترات الإقليمية المرتبطة بحرب إيران قد يفرض ضغوطًا جديدة على تقديرات النمو خلال العامين الماليين الحالي والمقبل، وللتعرف على تطورات مشهد نمو الاقتصاد المصري يمكن الاطلاع على هذا الإنفوجراف.
طفرة في الإيرادات الضريبية
قفزت إيرادات الضرائب في مصر بنحو 300% خلال خمس سنوات، مدفوعة بإجراءات إصلاح مالي وتطوير منظومة التحصيل والتحول الرقمي، إلى جانب حوافز لتعزيز الالتزام الضريبي، لكن هذا الارتفاع لم يأتِ فقط من توسيع القاعدة الضريبية أو دمج الاقتصاد غير الرسمي، بل ارتبط أيضًا بزيادة الأعباء على الاقتصاد الرسمي، ونرصد في الإنفوجراف الآتي رحلة الإيرادات الضريبية آخر 5 سنوات مالية.
استثمارات ضخمة مرتقبة
تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 ضخ استثمارات بقيمة 3.7 تريليون جنيه، يستحوذ القطاع الخاص على النصيب الأكبر منها، مع الاهتمام بطاعات التعليم والصحة والخدمات الشبابية والثقافية وتنفيذ 3 مبادرات اجتماعية واقتصادية، وهي المحاور التي نسلط عليها الضوء في الإنفوجراف التالي وكيف تتوزع هذه الاستثمارات.
