
تنعقد اجتماعات الدول الأعضاء والدول الشريكة في تجمع البريكس في العاصمة الهندية نيودلهي، في توقيت شديد الحساسية يشهد إعادة صياغة التحالفات الاقتصادية العالمية، وتنامي فرص صعود اقتصاديات شرق وجنوب شرق آسيا بقيادة الصين، ما يمهد الطريق لانتهاء نظام القطب الواحد بزعامة الولايات المتحدة الأميركية.
ماذا تنتظر مصر من دول بريكس؟
خلال مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، في الجلسة المفتوحة وغداء العمل لقادة الدول الأعضاء والدول الشريكة في تجمع البريكس، والتي انعقدت تحت عنوان “الصمود والابتكار والتعاون والاستدامة: صياغة مستقبل النمو العالمي الشامل”، كشف السيسي عن مجموعة من الرسائل الاقتصادية التي ترسم توجهات مصر في التعامل في دول بريكس، وهي الرسائل التي يسلط الفيديو التالي الضوء عليها، لاسيما في ظل القوة الاقتصادية الكبيرة التي يتمتع بها هذا التحالف.
تفاقم العجز التجاري
فيما اتسعت فجوة المعاملات التجارية بين مصر ودول البريكس، إذ قفز العجز خلال النصف الأول من عام 2026 بنحو 63.9% على أساس سنوي ليصل إلى 23.6 مليار دولار، وذلك في ظل تراجع قيمة الصادرات بينما في المقابل قفزت قيمة الواردات، وهي الأرقام التي نرصدها في الإنفوجراف التالي.

دول التجمع الأكثر استيراداً للبضائع المصرية
تتنامي أهمية توجيه البضائع المصرية نحو دول البريكس التسع في ظل القوة الشرائية الكبيرة التي تتمتع بها لاسيما شرق وجنوب شرق آسيا، وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن دول الخليج العربي أعضاء البريكس هم الأكثر استيراداً للسلع المصرية، ما يكفي عن وجود فرص مواتية للتوسع في أسواق التكتل، ونستعرض في هذا الإنفوجراف ترتيب دول البريكس من حيث استيراد البضائع المصرية.

تبادل استثماري
كما أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تطور الاستثمارات بين مصر ودول مجموعة البريكس، حيث سجلت قيمة استثمارات دول مجموعة البريكس في مصر نحو 6.2 مليار دولار خلال العام المالي (2024/2025)، بينما سجلت قيمة الاستثمارات المصرية في دول مجموعة البريكس نحو 2.2 مليار دولار خلال نفس الفترة، وللتعرف على استثمارات كل دولة في نجمع البريكس بمصر خلال العام المالي الماضي يمكن الاطلاع على الإنفوجراف الآتي.








