تدخل الحكومة المصرية شبه الجديدة مرحلة الحسم الاقتصادي بعد التعديل الوزاري الذي أقره مجلس النواب، أمس، حيث تم الإبقاء على 15 وزيرا في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي وتغيير 13 آخرين، كان للمجموعة الاقتصادية نصيب كبير من التغييرات، عبر إسناد حقائب التخطيط، والصناعة -بعد فصلها عن النقل- والاستثمار، والإسكان، لوزراء جدد، وهو ما يزيد الترقب حول ما ينتظر اقتصاد مصر خلال الفترة المقبلة وحسم العديد من الملفات الهامة.
8 ملفات هامة
وتحمل الحكومة في تشكيلها الجديد على عاتقها العديد من الملفات ذات الأولوية، يتمثل أولها في زيادة ثقة المستثمر المحلي قبل الأجنبي، إلى جانب ملف الضرائب والجمارك والتيسيرات الخاصة بكل منهما، وما يخص التضخم والأسواق والإنتاج المحلي وتقليل الواردات، وما إلى ذلك من أولويات سيكون لها كبير الأثر في دعم الاقتصاد وتحسين معيشة المواطنين، بعدما تأثرت أحوالهم خلال السنوات الماضية في ظل الصعوبات الاقتصادية التي واجهت مصر، وفي الفيديو الآتي سوف نستعرض أهم الملفات التي ستواجهها الحكومة.
https://youtube.com/shorts/vpijg8LJMcc?feature=share
4 وجوه اقتصادية
وفي التعديل الوزاري الجديد، تتجه الأنظار الآن صوب 4 وجوه اقتصادية تحمل روشتة الإنقاذ؛ فمن «مهندس أسواق المال» في الاستثمار، إلى «فكر القطاع الخاص الدولي» في الصناعة، وابنة الوزارة الخبيرة في الإسكان، وضابط إيقاع الإنفاق في التخطيط، هؤلاء الوزراء أمامهم مهام محددة تخص ملف الإيرادات الدولارية وجذب الاستثمارات وزيادة الصادرات وملف الطروحات، وأيضا مواصلة النمو العمراني، وفي الإنفوجراف القادم سوف نشير إلى ما ينتظر الوزراء الأربعة.
الإنفاق في الموازنة
وقبل أن تبدأ الحكومة الجديدة مهامها، يكشف تحليل إنفاق الموازنة في النصف الأول من العام المالي 2025/2026 عن حجم الضغوط المالية التي واجهتها الإدارة السابقة، حيث استحوذت مدفوعات الفوائد على نصيب الأسد بقيمة 1.2 تريليون جنيه بنسبة ارتفاع تجاوزت 34%، بينما قفزت الاستثمارات العامة بنسبة 52.5% لتصل إلى 141.4 مليار جنيه، مما يضع الحكومة الجديدة أمام تحدي الموازنة بين الإنفاق التنموي وضبط عجز الموازنة، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نستعرض أوجه الإنفاق في الستة أشهر الأولى من موازنة العام المالي الجاري.
مؤشرات تكشف الأداء
ورغم نجاح الحكومة السابقة منذ توليها مهامها في يوليو 2024 وحتى أمس، في كبح جماح التضخم ليهبط من 26.6% إلى 11.2%، وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 52.6 مليار دولار، إلا أن الحكومة الجديدة تتسلم ملف الدين الخارجي وهو عند مستوى 163.7 مليار دولار (بنهاية سبتمبر 2025)، مما يفرض عليها التحرك السريع في ملفات خفض الدين واستدامة النمو، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نسلط الضوء على تحولات المشهد الاقتصادي خلال 19 شهراً.
