يطرح البنك المركزي المصري سندات خزانة بالجنيه المصري ذات عائد ثابت، اليوم الاثنين، نيابة عن وزارة المالية، بإجمالي 48 مليار جنيه، على أن يتم إصدارها في اليوم نفسه، في إطار خطة تمويل احتياجات الموازنة العامة وتعزيز أدوات الدين المحلي.
تفاصيل طرح سندات الخزانة
وفقًا للبيانات المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي، يتنوع الطرح بين آجال متوسطة وطويلة، مع صرف العائد بشكل نصف سنوي، على النحو التالي:
تتوزع الطروحات بواقع 8 مليارات جنيه لأجل عامين، و20 مليار جنيه لأجل 3 أعوام، و10 مليارات جنيه لأجل 5 أعوام، جميعها سندات ثابتة العائد تُصرف فوائدها بشكل نصف سنوي.
كما يتضمن الطرح سندات خزانة متغيرة العائد بقيمة 2 مليار جنيه، لأجل 5 سنوات، مع صرف العائد كل ثلاثة أشهر.
ويشمل الطرح أيضاً سندات صفرية الكوبون بقيمة 8 مليارات جنيه، لأجل 674 يوم، على أن تستحق في 3 فبراير 2028.
استراتيجية تنويع أدوات الدين وإطالة آجاله
يأتي هذا الطرح في إطار استراتيجية الحكومة لتنويع أدوات الدين العام، وإطالة متوسط عمره، إلى جانب توفير أدوات استثمارية مناسبة للبنوك والمؤسسات المالية، بما يدعم إدارة السيولة ويعزز استقرار السوق المحلي.
ما هي سندات الخزانة؟
تُعد سندات الخزانة إحدى أدوات الدين التي تصدرها الحكومة، وتمثل قرضًا لفترة زمنية محددة (قصيرة أو متوسطة أو طويلة الأجل)، وتُتداول وفق الأطر القانونية المنظمة، وتُستخدم كأداة رئيسية لتمويل عجز الموازنة.
دور وزارة المالية في إدارة الطروحات
تتولى وزارة المالية المصرية تفويض البنك المركزي بإدارة طروحات أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري خلال العام المالي، على أن تُستخدم الحصيلة في تمويل احتياجات الموازنة العامة.
ضغوط السوق ورفض عطاءات سابقة
وفي وقت سابق، رفض البنك المركزي، نيابة عن وزارة المالية، بيع سندات خزانة متوسطة الأجل لأجل 3 سنوات بعائد ثابت بقيمة 25 مليار جنيه، للمرة الثانية على التوالي، في ظل مطالبة المستثمرين بعوائد أعلى، نتيجة زيادة المخاطر المرتبطة بالتوترات الإقليمية وتداعياتها الاقتصادية.
كما امتد الرفض ليشمل عطاءات سابقة لسندات لأجل 5 سنوات، في ظل ذات الضغوط المرتبطة بارتفاع العوائد المطلوبة من المستثمرين.
