تجارة مصر والصين.. هل ينتهي عصر الدولار بين البلدين؟ «جراف تحليلي»

دخلت التجارة بين مصر والصين عصر جديد وبات أمام الشركات المصرية فرص ذهبية للتوسع في صادراتها، لكنها مليئة بالتحديات، بعد أن دخلت سياسة الإعفاء الجمركي الكامل التي طبقتها الصين على مصر، ومعها 52 دولة أفريقية أخرى، حيز التنفيذ الشهر الماضي، ما يتيح إمكانية التوسع في واحد من أكبر الأسواق الاستهلاكية في العالم.

فرص أكبر للمصدرين المصريين

ليس فقط إلغاء الرسوم الجمركية عامل الدعم الوحيد للصادرات المصرية إلى الصين، بل هناك حافز آخر مهم يتمثل في توقيع البلدين مؤخرًا اتفاقية مبادلة العملات المحلية، ورفع قيمتها إلى 30 مليار يوان (نحو 4.43 مليار دولار) مقابل 18 مليار يوان في السابق، مما يمنح التجارة البينية مساحة أكبر لتسوية المعاملات بعيدًا عن الدولار. لكن تبقى تحديات أمام البضائع المصرية لتعزيز وجودها في الصين في ظل الفرص الحالية، وهو ما سنطرحه في الفيديو التالي.

شروط نجاح الشركات في التصدير إلى الصين

رغم هذه المزايا، فإن السوق الصينية ليست مفتوحة على مصراعيها أمام البضائع المصرية، إذ يجب أن تقدم منتجات تلقى قبولًا لدى المصانع والمستهلكين الصينيين، سواء من حيث نوعية المنتج أو الجودة أو المعايير الفنية والبيئية التي تطبقها بكين. لذا، لا بد أن تدرس الشركات المصرية أولًا السوق الصينية لاستكشاف الفرص وفهم خصائصها وتحدياتها، وهي النقاط التي يستعرضها الخبراء في الإنفوجراف الآتي.

 تطور العلاقات التجارية بين البلدين

سجلت العلاقات التجارية بين مصر والصين تطورًا ملحوظًا خلال عام 2025، مدفوعة بالنمو في الصادرات المصرية خاصة غير البترولية، ولكن مع ذلك تظل بكين مهيمنة على الميزان التجاري مع القاهرة، وتحقق فائضاً لصالحها يتجاوز 19 مليار دولار سنوياً، ونرصد في الإنفوجراف القادم تطور العلاقات التجارية بين الصين ومصر آخر عامين.

استثمارات الصين في مصر

من جهة اخرى، تسعى مصر لجذب قرابة 5 مليارات دولار استثمارات صينية خلال العام الجاري في ظل استقطاب السوق المحلية العديد من الشركات الصينية التي تسعى للانطلاق من مصر للتوسع في المزيد من الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية، ونستعرض في هذا الإنفوجراف حجم الاستثمارات الصينية في مصر وأبرز القطاعات التي تركز عليها والمناطق التي تتواجد بها.