استعادت حيازات المستثمرين الأجانب من أدوات الدين الحكومية المحلية في مصر مستوياتها السابقة لاندلاع الحرب مع إيران، لتصل إلى نحو 40 مليار دولار، في مؤشر على عودة قدرة سوق الدين المحلية على جذب استثمارات المحافظ الأجنبية بعد الاضطرابات التي شهدتها بداية الصراع، وفق تقديرات «إي إف جي هيرميس».
العوائد واستقرار الجنيه يدعمان عودة الأجانب
كتب محمد أبو باشا، رئيس وحدة تحليل الاقتصاد الكلي في «إي إف جي هيرميس»، في مذكرة بحثية أن حيازات الأجانب عادت إلى معدلات ما قبل الحرب التي اندلعت في أواخر فبراير الماضي، بدعم من بيئة العوائد المواتية واستقرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأميركي.
37.2 مليار دولار حيازات غير المقيمين بنهاية يونيو
تتوافق هذه التقديرات مع اتجاه أظهرته بيانات صندوق النقد الدولي، إذ ارتفعت حيازات غير المقيمين من أدوات الدين الحكومية المحلية إلى 37.2 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، مقابل 36.04 مليار دولار في نهاية مارس.
كانت حيازات غير المقيمين قد تراجعت من مستويات قاربت 39 مليار دولار في فبراير مع اندلاع الصراع الأميركي الإيراني، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي بشأن مصر.
تدفقات داخلة بأقل من 500 مليون دولار
بحسب أبو باشا، تشير مؤشرات من السوق إلى تسجيل صافي تدفقات داخلة لاستثمارات المحافظ، رغم الأنباء السلبية المتعلقة بفرض الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية إضافية على إيران، بما يشير إلى عدم وجود مؤشرات على تهدئة الصراع في الأجل القريب.
وقدّر أبو باشا التدفقات المرصودة بأقل من 500 مليون دولار، ما يرجح وجود تدفقات إضافية ساهمت أيضًا في دعم العملة المحلية.
الجنيه يسجل أول مكاسب أسبوعية في أغسطس
سجل الجنيه المصري مكاسب أسبوعية للمرة الأولى منذ بداية أغسطس، بعدما ارتفع بنحو 1.3% أمام الدولار، مستفيدًا من تجدد إقبال المستثمرين الأجانب على أدوات الدين الحكومية، في وقت زادت فيه السيولة الدولارية بالسوق وتراجع الطلب على العملة الأميركية.
الأموال الساخنة مصدر للنقد الأجنبي
تكتسب عودة استثمارات المحافظ، المعروفة بـ«الأموال الساخنة»، أهمية خاصة للاقتصاد المصري، إذ تمثل أحد مصادر تدفقات النقد الأجنبي التي تستخدمها البلاد في تمويل عجز ميزان الحساب الجاري، إلى جانب الاستثمار الأجنبي المباشر وإيرادات السياحة وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.
مورغان ستانلي يتوقع استمرار ضغوط الحساب الجاري
تزداد أهمية هذه التدفقات مع توقع استمرار الضغوط على ميزان الحساب الجاري خلال الفترة المقبلة.
يتوقع «مورغان ستانلي» أن يتراوح عجز الحساب الجاري لمصر بين 13 و17 مليار دولار خلال السنة المالية 2027 التي تنتهي في يونيو المقبل، وفقًا لتطورات أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية.
يرى البنك أن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج سيواصل لعب دور مهم في امتصاص جزء من تأثير زيادة فاتورة الطاقة، بما يخفف الضغوط على احتياجات البلاد من النقد الأجنبي.
