التمويل الاستهلاكي يثير أزمة بين البنوك والقطاع غير المصرفي.. جراف تحليلي

تحول نشاط التمويل الاستهلاكي في مصر إلى حديث الساعة خلال الأيام الراهنة بعد توجيه المصرفي البارز هشام عزب العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي – مصر CIB انتقادات حادة لهذا القطاع الذي بات لا غنى عنه في ملايين البيوت المصرية لتدبير احتياجاتهم من باقة واسعة من السلع والخدمات.

انتعاش كبير ومخاوف أكبر

سجلت محفظة شركات التمويل الاستهلاكي نمواً كبيراً حتى وصلت إلى 96.3 مليار جنيه بنهاية 2025، وهو ما آثار مخاوف حدوث فقاعة تمويلية قد تتسبب في أزمة داخل القطاع المصرفي باعتبارها اكبر جهة تقرض هذه الشركات، ولكن في الوقت نفسه سعى البنك المركزي المصري مؤخراً لتحجيم هذه المخاطر من خلال وضع شروط محددة لتوفير القروض لكيانات التمويل الاستهلاكي، وهو ما نناقشه في الفيديو التالي، وكيف يحاول المركزي الحد من مخاطر هذا القطاع الحيوي.

تحرك مسبق من الرقابة المالية تفاديا التعثر

دافعت هيئة الرقابة المالية عن موقف شركات التمويل الاستهلاكي، إذ أكدت أنها تمارس دورها  الرقابي بصرامة لضمان سلامة واستقرار هذا القطاع الحيوي، والموازنة بين حقوق ومكتسبات المواطنين والمستثمرين، مما يعزز ثقة جميع الأطراف واستقرار السوق وتعميقها، ويتحقق ذلك عبر تطبيق معايير “بازل 3” (Basel III)، وسنسلط الضوء في الإنفوجراف التالي على المعايير التي تطبقها الرقابة المالية لتفادي حدوث أزمة بشرمات الخدمات غير المصرفية ومنها التمويل الاستهلاكي.

موقف أكبر شركة تمويل استهلاكي في مصر

في الوقت نفسه، علق وليد حسونة، رئيس شركة ڤاليو، أكبر شركة تمويل استهلاكي في مصر، أن القطاع المالي غير المصرفي موجود في مصر من أكثر من 30 عام وخاضع بشكل كامل لهيئة الرقابة المالية وهناك فرق بينه وبين بنوك الظل “Shadow Banking”، ونستعرض في الأنفوجراف الآتي أبرز رسائل رئيس ڤاليو في هذا الإنفوجراف.

مكافحة الاحتيال والتسييل النقدي

من جهة أخرى، تعمل هيئة الرقابة المالية على مكافحة التسييل النقدي لعمليات التمويل الاستهلاكي عبر إعداد الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي قائمة حظر تضم أي جهة أو شخص يتورط في تحويل التمويل المخصص لشراء سلع وخدمات إلى نقد مباشرة، وذلك لحماية السوق من الانحراف عن الغرض الأصلي، ونستعرض في هذا الإنفوجراف الجهات التي ينطبق عليها القرار وأهدافه.

حجم محفظة التمويل الاستهلاكي

شهد نشاط التمويل الاستهلاكي في مصر قفزة مهولة منذ صدور قرار قانون بتنظيم النشاط في مصر عام 2020، ليتجاوز حجم التمويلات الممنوحة سنوية بضعة مليارات من الجنيهات إلى عشرات المليارات سنوياً، ويرصد هذا الإنفوجراف تطور حجم تمويلات النشاط منذ صدور القانون.

الفئة المستهدفة من العملاء

سجل قطاع التمويل الاستهلاكي قفزة غير مسبوقة في عدد المستفيدين، إذ ارتفع وصل إلى 10.8 مليون مستفيد بنهاية 2025، ما يعكس توسعًا لافتًا في الاعتماد على حلول الشراء بالتقسيط وتنامي الطلب الاستهلاكي، وفي ضوء ذلك يرصد الإنفوجراف الآتي أسس تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء، والتي تحدد مدى صلاحية العميل للحصول على التمويل.