قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، تثبيت أسعار الفائدة في ثالث اجتماعات العام الجاري الذي عقد اليوم.
وقالت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري، إنها قررت الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
ويعتبر اجتماع اليوم هو أول اجتماع للجنة السياسة النقدية منذ وقعت مصر اتفاق قرض موسع بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في مارس.
البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس 6 مارس الماضي
وكان البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس في السادس من مارس الماضي في إطار اتفاقه مع الصندوق، ليصل إجمالي الزيادات منذ بداية العام إلى 800 نقطة أساس.
ولا تزال أسعار الفائدة أقل بكثير من معدل التضخم في المدن المصرية الذي بلغ 32.5% في أبريل، وتراجع التضخم من مستوى قياسي بلغ 38% في سبتمبر.
يشار إلى أن بنك الاستثمار الأميركي “جولدمان ساكس” توقع أن تخفض مصر أسعار الفائدة 150 نقطة أساس إلى 25.75% على الرغم من أن إجماع الآراء في السوق أشار إلي الإبقاء عليها بدون تغيير عند 27.25%.
كما توقع البنك أن تحقق مصر فائضا في التمويل الخارجي بحدود 26.5 مليار دولار على مدى السنوات الأربع القادمة مقارنة مع توقعات بتسجيل عجز 13 مليار دولار في فبراير الماضي.
وقال البنك إنه على مدى الربع الأول، ساهم استثمار الإمارات في مشروع رأس الحكمة بالساحل الشمالي لمصر وتعويم الجنيه وزيادة أسعار الفائدة وتوقيع اتفاق معزز مع صندوق النقد الدولي في تغيير آفاق التمويل لمصر في المدى المتوسط.
النقد الدولي يري أن الزيادات السابقة في أسعار الفائدة أدت إلى تباطؤ النمو الاقتصادي
وأرجع البنك توقعاته بتحقيق فائض تمويلي إلى وجود مصادر تمويل خارجية أقوى قيد التنفيذ بما في ذلك صافي تدفقات للمحافظ بقيمة 15 مليار دولار تقريبا منذ بداية مارس.
فيما ذكر صندوق النقد الدولي في تقرير أصدره الشهر الماضي على مستوى الخبراء أن البنك المركزي المصري يرى أن التأثير التراكمي لرفع أسعار الفائدة على الاقتصاد الحقيقي يصل إلى ذروته بعد ثلاثة أرباع من العام.
وأضاف أن الزيادات السابقة في أسعار الفائدة أدت إلى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 3.8% في 2022-2023 من 6.7% في 2021-2022.
