7 مؤشرات دفعت البنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة.. إنفوجراف
ثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم في اجتماعه الثالث خلال العام الجاري، والذي جاء وسط أجواء أكثر هدوءا مما كانت عليه خلال الاجتماعات السابقة، وخاصة بعد دخول وفرة دولارية من صفقة رأس الحكمة، وأيضا إعلان نؤسسات التصنيف الدولية عن تحسن وضع مصر على مؤشراتها، واستمرار تراجع التضخم وصعود احتياطي النقد الأجنبي.
وتعتمد لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري عند تحديدها مصير أسعار الفائدة على العديد من المؤشرات، يتمثل أبرزها في وضع التضخم، والاحتياطي، وتحركات أسعار الصرف، وشهدت كلا منها تطورات إيجابية خلال الأشهر الماضية، إلى جانب الرؤية المستقرة لتصنيف مصر الائتماني والتي رصدتها وكالات موديز وفيتش وستاندرد آند بورز، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نستعرض أهم المؤشرات التي كان لها دور في قرار البنك المركزي بشأن الفائدة.
وسجل معدل التضخم السنوي في مصر تراجعا خلال شهر أبريل الماضي إلى 31.8%، حيث سجل الرقم القياسي العام لـ أسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 223.6 نقطة لشهر أبريل 2024 مسجلًا تضخمًا سنويًا بنسبة 31.8%، مقابل 33.1% لشهـر مارس 2024، وهو ما يعزز إمكانية إقدام البنك المركزي المصري على تثبيت أو خفض أسعار الفائدة.
أسباب تراجع التضخم في أبريل
وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في تقريره، أن أهم أسباب هذا التراجع تعود الى انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (-3.7%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-1.8%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (-2.5%)، مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (-5.7%)، مع ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.6%)، ومجموعة الفاكهة بنسبة (3.5%)، ومجموعة الخضروات بنسبة (0.3%).
وحقق احتياطي النقد الأجنبي في مصر نموًا كبيرًا، خلال الشهور الماضية، حيث ارتفع بنحو 6.1 مليار دولار من شهر يوليو 2023 وحتى شهر أبريل الماضي ، وفق البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري.
وذكر البنك المركزي أن احتياطي النقد الأجنبي سجل 696 مليون دولار، خلال شهر أبريل الماضي، موضحا أنه ارتفع إلى 41.057 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي مقابل 40.361 مليار في مارس، وهو ما يدعم الجنيه أمام الدولار والذي يتحكم في قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة.
توقعات جيه بي مورجان لاحتياطي النقد
وقبل أيام، توقع جيه بي مورجان زيادة احتياطي النقد الأجنبي في مصر 16.2 مليار دولار في العام المالي المقبل 2024/2025، و2.6 مليار دولار في العام المالي 2025 – 2026.
كما توقع البنك أن يصل صافي تدفقات استثمارات المحافظ الأجنبية إلى 8.1 مليار دولار، وهو ما يمكن اعتباره محافظًا في ضوء صافي التدفقات الكبيرة إلى السوق المحلية.
