تدرس الحكومة آليات وشراكات لتعظيم العائد من الأصول التي آلت ملكيتها إلى بنك الاستثمار القومي، نتيجة تسوية تشابكات مالية تُقدر بنحو 400 مليار جنيه مع عدد من الجهات، بهدف تعزيز المركز المالي للبنك وتوفير السيولة اللازمة لدعم التنمية الاقتصادية وتنفيذ الخطة الاستثمارية للدولة، بحسب بيان صادر اليوم الثلاثاء.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الأصول ببنك الاستثمار القومي، برئاسة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة البنك أحمد رستم، لاستعراض الأصول التي انتقلت ملكيتها إليه ومناقشة آليات الشراكة المطروحة لتعظيم الاستفادة منها.
من جانبه أكد أحمد رستم أن الأصول محل الدراسة انتقلت ملكيتها إلى البنك بموجب تسويات وُقعت خلال الأشهر الماضية، بعد جهود مشتركة مع الجهات المعنية أسفرت عن إنهاء ملفات مالية عالقة يعود بعضها إلى ثمانينيات القرن الماضي.
وأوضح الوزير أن التسويات تستهدف تصحيح الوضع المالي للبنك، بما يمكنه من استعادة دوره التنموي والاستثماري، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تعظيم عوائد الأصول من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والجهات المعنية، مع دراسة مقترحات وآليات متنوعة للاستغلال الأمثل لها.
وأضاف أن تعظيم الاستفادة من هذه الأصول يأتي ضمن خطة إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، التي تستهدف تحسين موقفه المالي وتجاوز العقبات المالية والإدارية، وتعزيز قدرته على المساهمة في جهود التنمية مع الحفاظ على استدامة هيكله المالي.
تسويات مالية بنحو 400 مليار جنيه
وقّع بنك الاستثمار القومي اتفاقيات إطارية لتسوية تشابكات مالية تُقدر بنحو 400 مليار جنيه مع عدد من الجهات، من بينها هيئة المجتمعات العمرانية، والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، وهيئة التعمير الزراعي، والهيئة الزراعية المصرية، وشركات مياه الشرب والصرف الصحي، ومحافظة الوادي الجديد، وأسفرت التسويات عن نقل ملكية عدد من الأصول إلى البنك.
وشارك في الاجتماع القائم بأعمال نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي داليا مصطفى، ونائب وزير الإسكان وليد عباس، والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري محمد الإتربي، وعضو مجلس إدارة شركة مصر لإدارة الأصول العقارية مصطفى الحيوان، والرئيس التنفيذي لشركة «إن آي كابيتال» محمد متولي، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الأسبق شريف سامي، إلى جانب عدد من قيادات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
