فرص استثمارية عقارية واعدة أمام كبار المطورين وصغار المستثمرين.. إنفوجراف

كشفت وزارة الإسكان عن خطة موسعة لإتاحة فرص استثمارية واعدة أمام القطاع الخاص، في العديد من الأنشطة الاستثمارية، سواء ما يتعلق بطروحات الأراضي، وآليات التعامل معها وسداد قيمتها بالجنيه أو الدولار، وأيضا المشروعات الفندقية ومساعي الوزارة لتنفيذ 268 ألف غرفة فندقية خلال 6 سنوات، لتلبية الطلب المتزايد من الزائرين الأجانب، وخاصة في العلمين الجديدة والساحل الشمالي، ومشروعات أخرى في تحلية المياه وفرص لصغار المستثمرين، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نستعرض تفاصيل ذلك.

وقال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن هناك ضوابط لإتاحة الأراضي بمساحات كبيرة لإقامة نشاط عمراني متكامل، وزيادة الاستثمارات العقارية، موضحًا أنه سيتم التعامل مع أي مستثمر مصري بالعملة المحلية، وهناك منصة إلكترونية خاصة للشراكات المصرية الأجنبية، لإتاحة الفرص الاستثمارية بالدولار تحويلاً من الخارج.

وأضاف وزير الإسكان: أما كبار المطورين العقاريين سيكون لهم آلية تعامل تتناسب مع إمكاناتهم، ولتنفيذ المزيد من الاستثمارات العقارية، مشيرا إلى أنه بالنسبة لمنطقة الساحل الشمالي فإنها تحظى باهتمام كبير من الوزارة لما تشهده من طفرة خلال الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أن هناك نحو 105 جنسيات باتت موجودة في الساحل الشمالي حاليا.

طرح فرص استثمارية في النشاط الفندقي

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده الآن، أن الوزارة تخطط لطرح فرص استثمارية الوزارة تخطط لطرح فرص استثمارية في النشاط الفندقي بالتنسيق مع وزارة السياحة، لافتا إلى أن الوزارة لديها خطة لتنمية جنوب الطريق الساحلي الغربي من خلال تنفيذ بحيرات ضخمة لزيادة الجاذيية الاستثمارية لتلك المنطقة وبدأنا بمشروع مارينا 8 من خلال إقامة بحيرة كبيرة جنوب المشروع.

خطة شاملة لتنمية المدن الجديدة وتحسين الخدمات

وصرح المهندس شريف الشربيني، خلال مؤتمر صحفي، السبت الماضي، بوجود مجموعة من الضوابط والآليات لإتاحة الأراضي بمساحات كبيرة لإقامة نشاط عمراني متكامل، أو مشروعات خدمية، في المدن الجديدة، ويتم ذلك من خلال بوابة الفرص الاستثمارية الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بما يضمن نجاح تلك المشروعات.

كشف الدكتور وليد عباس نائب وزير الإسكان لقطاع التخطيط والمشرف على مكتب الوزير، أنه تم خلال العام الماضي إطلاق نحو 543 مشروعا عقاريا جديدا توزعت على القطاع الخاص والحكومة، بحجم إنفاق أولي قيمته 363 مليون دولار، ما يعادل نحو 18 مليار جنيه، تمثل الدفعة المقدمة للأراضي وأعمال الاستشارات.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر سيتي سكيب مصر 2024، أن القطاع الخاص استحوذ على 86% من إجمالي المشروعات العقارية التي تم إطلاقها خلال العام الماضي، لافتا إلى أن تلك المشروعات ساهمت في تحقيق نمو كبير في السوق لما يساهم به القطاع العقاري في النهوض بنحو 92 صناعة أخرى مرتبطة به.
وأشار إلى أنه على الصعيد الصناعي، فإن العام الماضي شهد تخصيص نحو 1350 قطعة أرض صناعية بمساحة 17393 فدان وبقيمة بلغت 26 مليار جنيه بالعام الماضي.