شركات التمويل العقاري تقدم مذكرة للحصول على ضمانات خاصة بالوحدات تحت الإنشاء
بدأت شركات التمويل العقاري في تجهيز مذكرة لتقديمها لهيئة الرقابة المالية، خلال الفترة القليلة المقبلة، للمطالبة بوجود ضمانات تمكنها من العمل في المشروعات تحت الإنشاء، بحسب مصادر في القطاع لنشرة «بلوم العقارية» التي تصدرها بوابة «بلوم»، مشيرة إلى أن تلك الخطوة تأتي عقب رفع اللجنة الاستشارية توصيات للهيئة لاعتمادها تتضمن المترحات التي طالب بها المطورون.
وأضافت المصادر، أن الشركات ستشترط في المذكرة وجود طرف ضامن في حال تعثر المطور أو العميل، وأن تكون الوحدات في مشروعات تم التسليم فيها بالفعل، وذلك لمنع حدوث أزمات متوقعة بعد تمويل تلك الوحدات.
والأسبوع الماضي أعلنت اللجنة الاستشارية للتمويل العقاري، عن استجابتها لمطالب المطورين العقاريين فيما يخص إتاحة تمويل شراء وحدات سكنية تحت التشييد، طالما أن أحكام قانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية تسمح بتمويل الوحدات تحت التشييد وفقا لضوابط الهيئة التي تراعى نسب الإنجاز في تشييد الوحدات، بحيث يكون أسلوب التمويل وسيلة دعم مالى محفز للمطور.
وأشارت المصادر أن هيئة الرقابة المالية فور تشكيل مجلس إدارتها الجديد، ستدرس المقترحات التي قامت برفعها اللجنة الاستشارية للتمويل العقاري، وأيضا المذكرة التي سيتم التقدم بها من قبل شركات التمويل العقاري، ومن ثم ستتخذ قرارها وفق ما تراه مناسبا للسوق، وبما يحقق أهداف كافة الأطراف.
وخلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة الاستشارية للتمويل العقاري الأسبوع الماضي، قال رئيس هيئة الرقابة المالية، الدكتور محمد عمران، إن الاجتماع تناول مناقشة المقترحات الواردة من غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد المصري للتمويل العقاري، حيث تم الاتفاق على رفع عدد من التوصيات لعرضها على مجلس إدارة الهيئة في أول اجتماع له-فور تشكيله- للنظر في إقرارها، وفى مقدمتها أن تكون الوحدة السكنية نفسها هي الضامن للتمويل العقاري، وما يترتب على ذلك من إلغاء القيد الخاص بعدم تجاوز القسط لنسبة 40% من دخل العميل الراغب في اقتناء وحدة بآلية التمويل العقاري.
وأوضح أن هذا يتفق مع الواقع العملي في المجتمع المصرى من محدودية نسبة التعثر، وقدرة شركات التمويل العقاري على تقييم عملائها بما لديها من مرونة في قبول قنوات متعددة لدخل العميل.
وبحسب «عمران» فقد حان الوقت لإدخال تعديل على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 57/1 والصادر في نوفمبر من عام 2007 وتنظم أحكامه ضوابط منح التمويل العقاري في مجال تمويل شراء الوحدات تحت التشييد.
