المشروعات العقارية وصناديق الاستثمار تقتربان من التداول في البورصة المصرية
اقتربت البورصة المصرية من إنهاء الإجراءات الخاصة بإطلاق مؤشر العقارات في التداولات، سواء الحصص في المشروعات أو صناديق الاستثمار، وفق أحمد الشيخ رئيس البورصة، مشيرا إلى أنه يتم العمل حاليا على التعديلات والتشريعات التي تضم 9 محاور سيكون لها دور في تنظيم عملية التداول للوحدات والمباني وأيضا ما يخص صناديق الاستثمار العقاري.
وأضاف الشيخ خلال الجلسة التي عقدتها أمس لجنتا التطوير العقاري والمقاولات، وأسواق المال والبورصة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن هناك خطوات كبيرة تم اتخاذها في صدد العمل على انطلاق البورصة العقارية، حيث يجري إنشاء وحدة شهر عقاري داخل مقر البورصة المصرية مخصصة لنقل ملكية وإشهار الأصل العقاري خلال 24 ساعة.
وتابع الشيخ أنه من المقرر أن يتم البدء في المرحلة الأولى بالعقارات المسجلة المستغلة في النشاط غير السكني، وأن يتم تجزئة العقار إلى أنصبة عقارية متساوية مقدرة بوحدة المتر المربع.
وأكد الشيخ أنه سيتم التعامل مع المباني القائمة بالفعل وليست قيد الإنشاء، والتي ينطبق عليها اشتراطات التسجيل في الشهر العقاري
وفي أغسطس الماضي تم الإعلان عن بدء الإعداد لتدشين البورصة العقارية في مصر، وهي سوق خاصة لتداول ونقل ملكية الأصول العقارية وتُعتبر هذه البورصة منصة تجارية تمكن المستثمرين والشركات العقارية من شراء وبيع حصص في أصول عقارية أو الاستتثمار في مشاريع عقارية.
ونقلت الشرق بلومبرج أمس، عن رئيس البورصة، قوله إنه من المخطط أن يتم إطلاق البورصة العقارية خلال 4 أشهر، بعد الانتهاء من التشريعات المطلوبة، بما يساهم في تنشيط السوق العقارية في البلاد.
وخلال اللقاء أمس استعرض أحمد الشيخ عدة محاور من أهمها مميزات القيد والطرح فى البورصة بشكل عام، ودور البورصة المصرية في دعم قطاع العقارات وطبيعة عمل صناديق الاستثمار العقاري والتعديلات التشريعية التي تمت عليها مؤخرا، كما عرض تطورات إنشاء سوق تداول الحصص العقارية والتكامل بين سوق تداول الحصص العقارية وصناديق الاستثمار العقاري.
كما ناقش رئيس البورصة المقترحات الخاصة بتنشيط سوق الأوراق المالية وكيفية العمل على إزالة أية معوقات سواء تخص الشركات التي ترغب في القيد (جانب العرض) أو المستثمرين (جانب الطلب)، كما تطرق النقاش إلى بعض المقترحات التي تتعلق بطبيعة عمل صناديق الاستثمار العقارية وسوق تداول الحصص العقارية (البورصة العقارية) المزمع إنشاؤه.
