الأهلي صبور تحصل على 850 مليون جنيه تمويلات جديدة بالنصف الثاني من 2024
حصلت شركة الأهلي صبور على تمويلات في حدود 850 مليون جنيه خلال النصف الثاني من العام الجاري، موزعة على جزء قروض وأخرى تمويلات غير مصرفية عبر التوريق والتخصيم، وفق المهندس أحمد صبور رئيس مجلس إدارة الشركة، في تصريحاته لنشرة «بلوم العقارية» التي تصدرها بوابة «بلوم»، مشيرا إلى أن تلك الخطوة تأتي ضمن القيمة الإجمالية التي حددتها الشركة والبالغة 1.7 مليار جنيه، ولا تحتاج الشركة تمويلات أخرى خلال الشهرين الأخيرين من العام.
وأضاف صبور، أنه فيما يتعلق بالعام المقبل، فإن شركة الأهلي صبور تسعى لزيادة التمويلات في إطار تسريع وتيرة التنفيذ بمختلف المشروعات التي يجري تنفيذها، مؤكدا أن خطة العام المقبل لا تزال قيد الدراسة حاليا وتحديد المستهدفات على صعيد المبيعات ومخصصات الإنشاءات وأيضا الاحتياجات التمويلية.
وتوقع صبور ارتفاع أسعار العقارات في مصر خلال العام المقبل بنحو 25%، إذ أن تلك النسبة تتوافق مع حجم الطلب المتوقع والمؤشرات الخاصة بأسعار مدخلات البناء، مؤكدا أن السوق لن يشهد زيادات عام 2023 مرة أخرى لأنها كانت مرتبطة بملف أسعار صرف الدولار.
صبور تابع أن شركة الأهلي صبور وضعت في تحركاتها على مدار الأشهر الماضية الاحتفاظ بنحو 30% من مخزون كل مشروع للتحوط من أي تغير في التكلفة، ومن الممكن أن تلجأ خلال العام المقبل إلى زيادة التمويلات على الرغم من ارتفاع سعر الفائدة حاليا، ولكن ذلك بهدف تسريع وتيرة التنفيذ لتجنب أي تغير في التكلفة.
وعما أثير حول إمكانية حدوث فقاعة عقارية في مصر، قال أحمد صبور إن مصر أبعد ما يكون عنها، وأي سوق يمكن أن يشهد تباطؤ، وهو أمر منطقي في السوق العقاري المصري، لكن إمكانية انهيار الأسعار وانخفاض الأسعار للنصف ولن تجد الشركات من يشتري، هو أمر غير قابل للحدوث في مصر، وما يؤكد ذلك 3 نقاط، أولها أن موضوع الفقاعة تكرر على مدار العقود الماضية، ولم يحدث فقاعة ولا مرة منها، وإن حدث تباطؤ في المبيعات وقتها.
وتابع أن النقطة الثانية أن التمويل في أميركا وقت حدوث الأزمة المالية العالمية في 2008 يختلف عن مصر والضوابط التي تم وضعها في عهد فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري الأسبق هي التي حمت السوق العقاري في مصر.
أما بالنسبة للنقطة الثالثة فهي تتمثل في وجود عجز حاليا في مصر يصل إلى 4 ملايين وحدة سكنية، كما أن ما ينتج سنويا من وحدات جاهزة للتسليم من الحكومة والقطاع الخاص في حدود 500 إلى 600 ألف وحدة، والاحتياج السنوي في حدود مليون وحدة، وهو ما يعني وجود فجوة كبيرة بين ما يتم إنتاجه وما يحتاجه السوق، وأضف إلى ذلك أن مصر بها سنويا 2.7 مليون طفل يتم ولادته، وهو ما يمثل طلب مستقبلي.
وفيما يتعلق بإمكانية دخول الشركة إلى مشروعات تخاطب بها شرائح أقل مع تراجع القدرة الشرائية، قال صبور، إن الشركة على استعداد للدخول إلى مشروعات الإسكان المتوسط وفوق المتوسط والذي هو أرباحه ضئيلة جدا، لكن ذلك يتطلب أن تضع الحكومة المصرية نظام لتشجيع الشركات على العمل في تلك المشروعات، مثل منح أراضي يكون جزء منها للإسكان المستهدف والباقي تحت تصرف الشركة وهو ما سيساعد في تعويض الأرباح من تلك الجزئية.
