كيف ستوفر الحكومة الدولار لحل أزمة أسعار الصرف في مصر؟.. فيديوجراف
حظت أسعار الصرف في مصر باهتمام كبير من الحكومة ومن كافة أطراف القطاع الاستثماري وأيضا المواطنين خلال الفترة الماضية، في ظل استمرار التكهنات التي تشير إلى قرب حدوث تحرير في أسعار الصرف في مصر، وخاصة بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية، وهو ما أشارت إليه عدة تقارير دولية، الأمر الذي يأتي رغم عدم وجود اي إشارات على ذلك من قبل الحكومة أو البنك المركزي المصري.
وكثفت الحكومة من جهودها للانتهاء من أزمة نقص العملات الصعبة، سواء بإصدار تشريعات تفتح الباب أمام جذب سيولة دولارية، وهو أمر متوقع مع اضطراب ملف الدولار، أو القرارات المعنية بالشق التجاري، وهو ما ساهم في حدوث انفراجة في الاقتصاد المصري، وفي الفيديوجراف الآتي سوف نستعرض التحركات التي قامت بها الحكومة لضمان استقرار أسعار الصرف في مصر، ومواجهة أزمة نقص العملات الأجنبية.
ونهاية الشهر الماضي، أصدرت شركة IBM التابعة لمؤسسة فيتش سوليوشنز العالمية، تقريرا سلطت فيه الضوء على ملف أسعار الصرف في مصر وخطط الحكومة، والذي قالت فيه إنه من المتوقع أن تحدث تلك الخطوة مع بداية العام المقبل.
وأوضح التقرير أن إقرار تحرير أسعار الصرف في مصر مع بداية العام يأتي بسبب وجود التزامات سداد أقساط ديون، مع التعجيل بالحصول على الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي، والذي اشترط بصورة مباشرة ضرورة سد الفجوة بين أسعار الصرف في السوقين الرسمي والموازي.
وأشار التقرير إلى عوامل عدة قد تخفف من مستوى الضغوطات على ميزان المدفوعات، منها إمكانية إعادة إحياء برنامج الدعم مع صندوق النقد الدولي، ورفع قيمته من 3 إلى 5 مليارات دولار، إضافةً إلى تعليق الحكومة لأعمال تتطلب حجماً كبيراً من السلع المستوردة، وهو ما سيقلل سحب الدولار، لكنه لن يمنع تحرير سعر الصرف في مصر باعتباره خطوة ضرورية.
ولفت إلى أن هذه العوامل ستنعكس إيجاباً على مستويات التضخم، التي رجّح تقرير IBM أن تسلك مساراً هبوطياً قوياً إلى نحو 23% في فبراير 2024 مدعومةً بسعر صرف مستقر، لكنها توقعت أن يرتفع التضخم إلى 30% في النصف الثاني من 2024 بسبب تراجع سعر الصرف والزيادات المرتقبة في الأسعار، قبل أن ينخفض إلى 25% بنهاية العام.
