وزارة النقل: لا بيع للسكة الحديد للأجانب.. والتعاون مع القطاع الخاص يقتصر على الإدارة وتوطين الصناعة
نفت وزارة النقل ما تردد عبر عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن بيع مرفق السكك الحديدية للأجانب، مؤكدة أن تلك الصفحات أعادت نشر تصريحات قديمة لوزير النقل الفريق كامل الوزير، تعود إلى الفترة الأولى لتوليه حقيبة النقل، وقدمتها على أنها تصريحات حديثة بهدف إثارة البلبلة وتضليل الرأي العام.
وأوضحت الوزارة أن التصريحات المتداولة تضمنت حديث قديم لوزير النقل عن عدم وجود تعاون كافٍ من بعض قيادات وموظفي هيئة السكك الحديدية، رغم تقديم جميع أشكال الدعم لتطوير الهيئة، مشيرًا إلى أنه في حال استمرار التقاعس والتخاذل، سيتم الاستعانة بالشركات الأجنبية المتعاونة مع الوزارة في مجال السكك الحديدية لإدارة وتشغيل بعض الخطوط.
التصريحات قديمة وهدفت لتحفيز العاملين
أكدت الوزارة أن هذه التصريحات جاءت على هامش توقيع أحد عقود تحديث وتطوير نظم الإشارات بخط نجع حمادي – الأقصر خلال السنوات الأولى لتولي الفريق كامل الوزير مسؤولية الوزارة، وكانت تستهدف تحفيز العاملين على الإسراع في تنفيذ خطة تطوير السكك الحديدية.
كما شددت على أن الوزير أعلن في التصريحات نفسها تعهده أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بتطوير هيئة السكك الحديدية وتطهيرها من أي عناصر متقاعسة أو فاسدة أو مهملة تتسبب في حوادث أو تعرقل مسيرة التطوير، مؤكدًا أن الدولة وفرت جميع الإمكانات لتنفيذ أكبر خطة تطوير في تاريخ الهيئة، وأن تطوير السكك الحديدية سيكون بسواعد أبنائها المخلصين.
وأضافت الوزارة أن السنوات الماضية شهدت تطورًا كبيرًا في مرفق السكك الحديدية وتحسنًا ملموسًا في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
لا صحة لادعاءات بيع أو تمكين الأجانب
أكدت وزارة النقل أن ما تردد بشأن استهداف تصريحات الوزير تمكين أو دمج أو تشغيل الأجانب داخل مؤسسات الدولة عارٍ تمامًا من الصحة، ويهدف إلى نشر معلومات مضللة وإثارة الرأي العام.
وشددت على أن جميع مرافق وقطاعات النقل لم ولن تكون للبيع، وأنها ملك للشعب المصري، موضحة أن التعاون مع شركات القطاع الخاص يقتصر على الإدارة والتشغيل وتوطين الصناعة في بعض القطاعات، مع احتفاظ الوزارة بالملكية الكاملة للمرافق والأصول، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات، ونقل الخبرات، وزيادة العائد الاقتصادي.
نماذج للتعاون في قطاع السكك الحديدية
أشارت الوزارة إلى أن التعاون مع القطاع الخاص شمل:
– تحالف الغرابلي وثري إيه إنترناشيونال لإدارة قطاع نقل البضائع بالسكك الحديدية، بالتنسيق مع القطاع المختص، ومن خلال مهندسين وعمال مصريين.
– شركة أبيلا مصر لإدارة وتشغيل قطارات عربات النوم، بالتنسيق مع قطاع عربات النوم، وبكوادر مصرية.
توطين صناعة السكك الحديدية
لفتت الوزارة إلى تنفيذ عدد من مشروعات توطين الصناعة، من بينها:
– إنشاء مصنع Colay مصر بالتعاون مع الشركة الإسبانية Colay لإنتاج المكونات الداخلية لقطارات السكك الحديدية ووسائل النقل الجماعي بأيدٍ مصرية.
– إنشاء مصنع فويست ألبين مصر بالتعاون مع الشركة النمساوية لإنتاج مفاتيح السكك الحديدية داخل ورش العباسية بأيدٍ مصرية.
– إنشاء مصنع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية نيرك (NERIC) بشرق بورسعيد لإنتاج الوحدات المتحركة بأيدي العمال والمهندسين المصريين.
المشروعات تنفذها شركات مصرية
أكدت الوزارة أن جميع مشروعات النقل التي نُفذت منذ تولي الفريق كامل الوزير مسؤولية الوزارة تعتمد بصورة رئيسية على الشركات الوطنية المصرية، وتشمل:
– الخط الرابع لمترو الأنفاق: تنفذه خمس شركات مصرية هي أوراسكوم، حسن علام، المقاولون العرب، كونكورد، وبتروجيت.
– مشروع المونوريل: تنفذ الأعمال المدنية شركات أوراسكوم والمقاولون العرب، بينما تتولى شركة ألستوم الأنظمة والوحدات المتحركة، مع التعاون مع الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو في التشغيل.
– القطار الكهربائي السريع: تتولى شركة سيمنز الألمانية تنفيذ الأنظمة والوحدات المتحركة بالتعاون مع أوراسكوم والمقاولون العرب والسويدي، بينما تنفذ عشرات الشركات المصرية المحطات والمسارات والجسور في الخطوط الثلاثة، ويوفر المشروع نحو 80 ألف فرصة عمل خلال التنفيذ و15 ألف فرصة أثناء التشغيل والصيانة.
– القطار الكهربائي الخفيف (LRT): تنفذ أعمال المحطات والكباري 26 شركة مصرية، بينما تتولى شركة أفيك الصينية الأنظمة والوحدات المتحركة.
– مشروعات السكك الحديدية: تنفذها نحو 21 شركة مصرية.
– مشروعات الموانئ البحرية: تنفذها نحو 229 شركة مصرية.
– مشروعات الطرق والكباري: تنفذها نحو 600 شركة وطنية على مستوى الجمهورية.
دعوة لتحري الدقة
دعت وزارة النقل المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار الكاذبة التي تروجها بعض الصفحات، مؤكدة ضرورة الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة للحصول على المعلومات الصحيحة.
