وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة إنشاء آلية تنسيق دائمة بين الوزارات المعنية، لضمان المتابعة المستمرة لمخرجات خطة ترشيد الطاقة، مع التأكيد على أن الهدف الأساسي هو إعادة ترتيب الأولويات بما يتماشى مع التحديات الاقتصادية الحالية، وشدد على عدم المساس بالخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين أو المسار التنموي للدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده رئيس الوزراء، لمتابعة موقف ترشيد استهلاك المواد البترولية في المشروعات الحكومية، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
خطة ترشيد استهلاك المواد البترولية
وتناول الاجتماع متابعة المشروعات التي تقرر إرجاء تنفيذها أو إبطاؤها، ضمن خطة ترشيد استهلاك المواد البترولية، بهدف تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة المتاحة.
إرجاء تنفيذ 20 طريقًا ضمن أولويات النقل
أوضح الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن هناك قائمة تضم 20 طريقًا سيتم إرجاء تنفيذها، وفق معايير محددة تراعي الأولويات، مع استكمال المشروعات التي قاربت على الانتهاء، والمشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية.
التزام قطاع الإسكان بخطة ترشيد المشروعات
أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التزام الوزارة بالقائمة التي تم الإعلان عن إرجائها، مشيرة إلى أن ذلك يأتي ضمن خطة ترشيد تهدف إلى خفض الفاتورة الاستيرادية في ظل الظروف العالمية الحالية.
تأمين احتياجات الطاقة وتقليل الاعتماد على الاستيراد
أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة تعمل على توفير الاحتياجات الأساسية من المواد البترولية للمشروعات الإنتاجية والاستهلاك المحلي.
وأوضح أن الحكومة تطبق حزمة من إجراءات ترشيد الاستهلاك لمواجهة تداعيات التوترات الإقليمية، مع متابعة دقيقة لتنفيذها بما يساهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتخفيف الضغط على الموازنة العامة.
