مجموعة سالين الفرنسية تدرس التوسع في مصر بتدشين مشروع جديد
دخلت مجموعة سالين الفرنسية في مباحثات حول فرص التوسع في السوق المصرية ودراسة إقامة مشروع جديد في مصر، في إطار خططها لمواصلة تطوير أنشطتها وتعزيز استثماراتها، وذلك خلال لقاء جمع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد، مع المدير العام لشركة «Marine Salt Trading Cie» التابعة للمجموعة بنجامين دوشين.
تناول اللقاء تطورات أنشطة المجموعة في مصر، وفرص التعاون الاستثماري، إلى جانب بحث الاستفادة من خبراتها الفنية والتكنولوجية في تطوير عمليات إنتاج ومعالجة الملح، وتلبية احتياجات القطاعات الصناعية المختلفة.
قال المدير العام لشركة «Marine Salt Trading Cie» بنجامين دوشين إن المجموعة ترغب في مواصلة تطوير أنشطتها في مصر، في إطار استراتيجيتها الهادفة إلى استمرار النمو والتوسع، مشيراً إلى أن المجموعة تدرس الاستفادة من خبراتها الفنية والتكنولوجية في إقامة مشروع جديد بالسوق المصرية.
أضاف أن مجموعة «سالين» تأسست عام 1856، وتمتلك خبرات دولية في إنتاج الملح البحري والملح الفراغي والملح الصخري، كما تضم نحو 2200 موظف في منشآتها الصناعية بعدد من الدول الأوروبية والأفريقية.
أوضح أن حجم إنتاج المجموعة يبلغ نحو 4.5 مليون طن، منها 3 ملايين طن من الملح، فيما سجلت إيراداتها نحو 550 مليون دولار خلال عام 2025، مع توقعات بتجاوزها 600 مليون دولار.
من جانبه، أكد فريد حرص الوزارة على جذب استثمارات نوعية تسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات، مشيراً إلى التنسيق مع الجهات المعنية لتذليل متطلبات الاستثمار وتوفير مقومات نجاح المشروعات في القطاع.
شدد الوزير على أهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة وترشيد استخدام الموارد المائية والالتزام بالمعايير البيئية، باعتبارها عناصر أساسية في تطوير الاستثمارات الصناعية الجديدة، إلى جانب الاستفادة من الخبرات الدولية والتكنولوجيات المتقدمة لرفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة المنتجات.
يأتي اللقاء امتداداً لنتائج زيارة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى فرنسا في سبتمبر الماضي، والتي شهدت افتتاح منتدى الأعمال المصري الفرنسي 2026 بقصر لوكسمبورج في العاصمة باريس، بمشاركة نحو 200 شركة ومؤسسة من الجانبين المصري والفرنسي.
تمتلك مجموعة سالين التقنيات الرئيسية الثلاث لإنتاج الملح، وهي الإنتاج الشمسي والحراري والتعدين، وتوفر منتجاتها لقطاعات متعددة تشمل الصناعات الغذائية والكيميائية والزراعة ومعالجة المياه، مع اهتمامها بتطبيق ممارسات التنمية المستدامة وحماية البيئة.
