تدرس الحكومة منح تيسيرات جديدة للتصالح في مخالفات البناء خلال الفترة المقبلة، بحسب بيان صادر اليوم.
جاء ذلك خلال اجتماعه عقده رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي لمتابعة مستجدات تطوير منظومة التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، مع بحث تيسير الإجراءات ومراجعة مقابل التصالح ونظم السداد، بما يستهدف إنهاء إجراءات التقنين خلال مدة لا تتجاوز 12 شهرًا من إقرار التعديلات التشريعية، ومراعاة الأبعاد الاجتماعية والقدرة المالية للمواطنين.
شهد الاجتماع حضور وزيرة التنمية المحلية والبيئة منال عوض، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء الدين فاروق، ورئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان مصطفى النجار، ورئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حسام راشد، لمتابعة مستجدات الملف تنفيذًا للتكليفات الرئاسية الصادرة خلال «منتدى مصر 2026».
من جانبه أكد مصطفى مدبولي أن الحكومة تولي اهتمامًا بتطوير منظومة التصالح، نظرًا لارتباطها المباشر بأوضاع قطاع عريض من المواطنين، مشددًا على ضرورة معالجة التحديات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون، وتوفير تيسيرات ملموسة تسهم في تحقيق مستهدفاته وتوسيع قاعدة المستفيدين من أحكامه.
تقسيط ميسر وحوافز للسداد المبكر
واستعرض الاجتماع مستهدفات وتوصيات «منتدى مصر 2026» بشأن ملف التصالح، والتي تضمنت تيسير الإجراءات وتسريع إنهاء طلبات التقنين، مع استهداف الانتهاء منها خلال مدة لا تتجاوز 12 شهرًا من إقرار تعديل القانون، ومراعاة البعد الاجتماعي والقدرة المالية للمواطنين.
شملت التوصيات مراعاة التفاوت في القيم السوقية بين المناطق المختلفة، والتمييز بين السكن الخاص لمحدودي الدخل والاستخدامات التجارية والاستثمارية، إلى جانب التوسع في نظم التقسيط الميسر، وإتاحة حوافز للسداد المبكر، وتبسيط المستندات المطلوبة من المواطنين.
مراجعة مقابل التصالح والمستندات المطلوبة
وناقش الاجتماع عددًا من الآليات والتصورات المقترحة لتطبيق التيسيرات، تضمنت مراجعة الاشتراطات والمستندات المطلوبة، وتطوير آليات تقدير مقابل التصالح ونظم السداد والتقسيط، فضلًا عن وضع حلول مناسبة للتعامل مع مختلف الحالات.
وتستهدف هذه الإجراءات تحقيق التوازن بين مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، وضمان العدالة في تقدير مقابل التصالح، مع الحفاظ على حقوق الدولة.
تنسيق مع النواب للتوافق على تعديلات القانون
وكلف رئيس الوزراء بالتواصل مع أعضاء مجلس النواب الذين تقدموا بمقترحات وتعديلات على مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، للتنسيق والتوافق على صياغة للتعديلات تستوعب مختلف الرؤى والمقترحات، وتسهم في معالجة المشكلات والتحديات القائمة وتحقيق مستهدفات الدولة في هذا الملف.
وأكد أهمية أن تتضمن التعديلات تيسير إجراءات التصالح على المواطنين، بالتوازي مع إقرار الضوابط والآليات اللازمة لمنع تكرار مخالفات البناء، وغلق الباب أمام أي محاولات جديدة للبناء المخالف، بما يعزز الانضباط العمراني ويحافظ على حقوق الدولة.
وفي ختام الاجتماع، وجه مدبولي بسرعة استكمال التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، ومواصلة العمل على بلورة التصورات والإجراءات المقترحة، والانتهاء من الصياغات التشريعية اللازمة، بما يضمن تكامل الجوانب التشريعية والتنفيذية وجاهزية آليات التطبيق.
وشدد على أهمية ترجمة التكليفات الرئاسية وتوصيات المنتدى إلى إجراءات عملية تحقق التيسير على المواطنين، وتحافظ على حقوق الدولة، وتدعم جهود تحقيق الانضباط العمراني.
