وافق مجلس الوزراء على إدخال تعديلات على الفترات الزمنية الخاصة بالقواعد التنظيمية للترخيص بالانتفاع بالأراضي المخصصة لمشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 54 لسنة 2023.
وتضمنت التعديلات تقليص مدة تنفيذ القياسات ودراسات الأثر البيئي والدراسات الفنية لتصبح بحد أقصى 18 شهرًا بدلًا من 24 شهرًا، وكذلك تقليص مدة الانتهاء من الإغلاق المالي لتصبح 24 شهرًا بدلًا من 30 شهرًا.
ويأتي القرار في إطار توجيهات الدولة لتسريع تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتعزيز الاستدامة في قطاع الطاقة.
الرابط المختصر
