يعتزم بنك جي بي مورجان استبعاد مصر من سلسلة مؤشرات السندات الحكومية للأسواق الناشئة التابعة اعتبارا من 31 يناير الجاري.
ووفق ما نقلته وكالة رويترز، قال البنك إن مصر خاضعة لمراقبة مؤشرات السندات الحكومية منذ 21 سبتمبر 2023 على خلفية مشكلات تتعلق بقابلية تحويل النقد الأجنبي أبلغ عنها مستثمرون يتم الرجوع إليهم لتقييم الأداء.
وأضاف أن وزن مصر في المؤشر العالمي المتنوع بلغ حتى 29 ديسمبر الماضي عند 0.61% ، ومصر لها 13 من السندات بالجنيه في مؤشراتها، بآجال استحقاق تتراوح بين 2024 و2030.
انضمام أي دولة لمؤشر جي بي مورجان، يعني أنها تتوافق مع معايير البنك الأمريكي، ويعزز من إقبال المستثمرين على أوراقها المالية.
وتعتزم مصر حشد مصادر نقد أجنبى بقيمة 300 مليار دولار بحلول 2030، لتعزيز صلابة ومرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات، بحسب وثيقة التوجهات الاقتصادية خلال الفترة الرئاسية الجديدة، والتي أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
ومن المقرر أن توفر الحكومة 3 ملايين فرصة عمل للمصريين بالخارج بما يعزز نمو التحويلات بنسبة 10 بالمئة سنوياً خلال السنوات الست المقبلة لتصل إلى 53 مليار دولار، بالتزامن مع النمو بصاردات التعهيد بنسبة 10 بالمئة سنوياً خلال الفترة نفسها لتصل إلى 13 مليار دولار بحلول 2030.
وتشمل الوثيقة أيضا تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن داعم لنهضة الدولة المصرية يتراوح ما بين 6بالمئة إلى 8بالمئة، وسط تركيز أكبر على نوعية النمو الاقتصادي، من خلال تعزيز مساهمة كل من الصادرات والاستثمارات في توليد الناتج، والتركيز على وتيرة نمو اقتصادي داعمة للتشغيل لتوفير ما يتراوح بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل خلال تلك الفترة.
