صندوق النقد الدولي: الاتفاق مع مصر على عناصر رئيسية لبرنامج الإصلاح الشامل
أعلن صندوق النقد الدولي عن تطورات جديدة تخص البرنامج الاقتصادي الذي يجري تنفيذه مع مصر، والذي جرت مباحثات خلال الفترة الماضية بشأن رفع قيمة التمويل من 3 مليارات دولار إلى ما بين 8 و10 مليارات دولار.
وقال صندوق النقد الدولي قبل قليل: “نواصل تحقيق تقدم ممتاز في المحادثات مع مصر بشأن مراجعات قرض الصندوق وتم الاتفاق على عناصر رئيسية لبرنامج الإصلاح الشامل.
بيان الصندوق جاء بعد ساعات من موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
ويوم 12 فبراير الجاري، كشفت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، عن تطورات برنامج تمويل مصر ، ودعت الحكومة المصرية، إلى جعل السوق هو من يحدد سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية الأخرى.
وقالت جورجييفا في تصريحات صحفية: إن الاتفاق على الأمور الأساسية مع مصر بشأن برنامج القرض أصبح قريب نسبيا وذلك بعد زيارة ناجحة لوفد الصندوق إلى القاهرة.
وتابعت: تعدد أسعار الصرف في مصر كارثي، ويجب على مصر التحرك باتجاه يجعل السوق هي من تحدد سعر الصرف.
كما دعت مديرة صندوق النقد، مصر إلى عدم التسرع في بيع حصص بشركات حكومة في ظل الظروف الحالية.
وفي سياق متصل، توقع بنك جيه بي مورجان في تقرير حديث، خفض قيمة الجنيه المصري إلى ما بين 45 و50 جنيها للدولار، على أن يصاحب ذلك رفع أسعار الفائدة على الإيداع بنسبة 2% إضافية، لتصل إلى 23.25%.
وتوقع البنك أن تركز الحكومة المصرية في الفترة المقبلة على تقليص الإنفاق خارج الميزانية، كأحد المطالب الرئيسية من صندوق النقد الدولي.
وذكر أن خفض قيمة الجنيه والارتفاع الكبير لمعدلات التضخم في فترة المقارنة على أساس سنوي، سوف تساهم في تباطؤ وتيرة ارتفاع التضخم في الفترة المقبلة.
