تستهدف شركة “جيد تكستايل إيجيبت” التركية للغزل والنسيج وصناعة الملابس الجاهزة للتوسع باستثماراتها في مصر، بهدف الوصول بحجم صادراتها إلى 500 مليون دولار بحلول عامي 2029 و2030، حسبما قال المدير التنفيذي للمجموعة، سليم شانكايا.
جاء ذلك خلال لقاء مع وزير الصناعة خالد هاشم، لبحث الخطط المستقبلية لتوسيع حجم استثمارات الشركة ومصانعها في السوق المصري. وفق بيان للوزارة.
تشغيل الطاقة الإنتاجية لمصانع الشركة في مصر
أوضح المدير التنفيذي للمجموعة التركية في مصر إن زيادة الصادرات هدف طموح يعتمد تحقيقه على التشغيل بكامل الطاقة الإنتاجية لمصانع الإسكندرية والعاشر من رمضان والإسماعيلية، إلى جانب تشغيل المصانع الجديدة بنسبة تتراوح بين 50% إلى 60%.
كما أشاد بالجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة المصرية ووزارة الصناعة لتحسين مناخ الاستثمار، مؤكداً أن مصر تُمثل قاعدة إنتاجية ومركزاً تصديرياً استراتيجياً للشركة.
استعرض اللقاء الموقف الحالي لاستثمارات المجموعة في مصر، والتي بدأت عملياتها منذ عام 2008 وتضم حالياً ما يقرب من 15 ألف عامل، حيث تمتلك الشركة 3 مصانع في برج العرب بالإسكندرية، ومدينة العاشر من رمضان والإسماعيلية، وتستهدف المجموعة الوصول بحجم صادراتها إلى 285 مليون دولار بنهاية العام الجاري.
كما تم مناقشة خطط الشركة لإقامة توسعات جديدة لمصانعها الحالية وإقامة مصانع جديدة لزيادة الإنتاج والتصدير، وكذلك خططها لتبني مبادئ الاستدامة والصناعة الخضراء في الصباغة وإنتاج المنسوجات الخضراء والأقمشة الصناعية المتطورة، مثل البوليستر عالي الأداء.
الغزل والنسيج والملابس الجاهزة من الصناعات ذات الأولوية
من جانبه، أكد الوزير أن صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة من الصناعات ذات الأولوية التي تم تحديدها في استراتيجية الصناعة المصرية 2030 والتي توليها الدولة اهتماماً بالغاً.
أشار هاشم إلى حرص الوزارة على تقديم الدعم الكامل وتذليل أية عقبات أمام الشركات العاملة في هذا المجال لتعميق التصنيع المحلي، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
كما رحب بمقترح الشركة بشأن إمكانية استقطاب شركات تركية متخصصة في مجال إعادة تدوير المخلفات النسيجية للاستثمار في السوق المصري، مؤكداً دعم الوزارة الكامل لجهود توطين تكنولوجيا إعادة التدوير في هذا القطاع الحيوي.
لفت الوزير إلى أن دمج تقنيات إعادة تدوير المنسوجات سيسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى إمكانية تنظيم لقاءات مشتركة تجمع بين مسؤولي الوزارة وممثلي الشركات المتخصصة في هذا المجال لبحث وتقييم فرص التعاون المتاحة.
