توقع بنك الاستثمار العالمي جي بي مورجان اتجاه الحكومة المصرية إلى زيادة أسعار الوقود خلال يناير 2027، في إطار تقديراته لمسار التضخم خلال الفترة المقبلة، محذراً من أن أي زيادة تفوق التوقعات في أسعار الوقود، بالتزامن مع استمرار الضغوط على سعر الصرف، قد تدفع التضخم إلى مستويات أعلى من تقديراته الحالية.
وأوضح البنك، في تقرير حديث عن الاقتصاد المصري، أن تثبيت أسعار الوقود خلال أكتوبر الماضي حدّ من انتقال تأثير تراجع الجنيه أمام الدولار إلى معدلات التضخم، سواء عبر التأثيرات المباشرة أو غير المباشرة على أسعار السلع والخدمات.
وأشار إلى أن تأثير تراجع العملة المحلية على التضخم خلال موجة انخفاض الجنيه في مارس الماضي كان أكبر، في ظل رفع السلطات أسعار الوقود آنذاك، إذ ساهم قطاع النقل وحده بنحو 0.7 نقطة مئوية في الزيادة الشهرية للتضخم، التي بلغت 3.2%.
وأضاف أن تراجع الجنيه خلال أكتوبر الماضي بنحو 7.3%، من 51.9 جنيه للدولار إلى نحو 56 جنيهاً، من المتوقع أن يضيف ما بين 0.8 و0.9 نقطة مئوية إلى معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة.
ورفع جي بي مورجان توقعاته لمعدل التضخم السنوي في مصر بنهاية ديسمبر 2026 إلى 14.3%، مقابل 13.4% في تقديراته السابقة، كما توقع تسجيل التضخم نحو 13.8% خلال أكتوبر الماضي، مقارنة بـ13.9% في سبتمبر.
