بحث وزير الصناعة خالد هاشم مع المجلس الاستشاري الرئاسي لعلماء وخبراء مصر، بمشاركة ممثلي شركات السيارات والصناعات المغذية، لبحث آليات تعميق التصنيع المحلي وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات، وفق بيان للوزارة اليوم.
استعرض الاجتماع الدراسة التي أعدها المجلس الاستشاري، والتي تستهدف مضاعفة إنتاج السيارات في مصر خلال السنوات الخمس المقبلة، مع تعميق التصنيع المحلي لمكونات السيارات، خاصة الأجزاء المعدنية وهيكل السيارة، بما يعزز تنافسية الصناعة ويدعم زيادة الصادرات.
كما ناقش الحضور أهمية بناء منظومة صناعية متكاملة تربط مصانع تجميع السيارات بسلاسل توريد محلية قادرة على إنتاج مكونات مطابقة للمواصفات العالمية، مع الاستفادة من الكفاءات الهندسية المصرية في مجالات التصميم وتطوير الأدوات والقوالب والاختبارات الصناعية، إلى جانب التوسع في إنتاج مكونات السيارات الكهربائية وتطوير خامات أخف وزنًا لتحسين كفاءة استهلاك الوقود.
من جانبه أكد خالد هاشم أن الاجتماع يستهدف تحويل الدراسات والمقترحات إلى خطوات تنفيذية قابلة للتطبيق، معلنًا تشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزارة الصناعة والمجلس الاستشاري الرئاسي ومصنعي السيارات، لوضع الإطار التنفيذي لتوصيات الدراسة ومتابعة تنفيذها من خلال اجتماعات دورية.
أوضح هاشم أن الوزارة تعمل على جذب استثمارات جديدة في صناعة المسبوكات، باعتبارها من الركائز الأساسية لتعميق التصنيع المحلي في الصناعات الهندسية، وعلى رأسها صناعة السيارات، بالتوازي مع نقل التكنولوجيا الحديثة، وإعادة تأهيل المصانع القائمة، وتنفيذ البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP).
كما شدد على أن استراتيجية الوزارة تستهدف الانتقال من مرحلة تجميع السيارات إلى بناء صناعة متكاملة تشمل جميع حلقات سلسلة القيمة، عبر زيادة تصنيع المكونات محليًا، وتوطين التكنولوجيا، وتعزيز القدرة الإنتاجية للسوق المحلية والتصدير.
أضاف أن هناك تنسيقًا جاريًا بين وزارتي الصناعة والمالية لإطلاق برنامج لإحلال السيارات المتقادمة، يتضمن حزمة من الحوافز والتسهيلات لتشجيع المواطنين على استبدال السيارات القديمة بأخرى حديثة وأكثر كفاءة وأقل تأثيرًا على البيئة، بما يدعم الطلب على السيارات المصنعة محليًا، ويوفر كميات من الخردة لإعادة استخدامها في الصناعات المحلية، خاصة صناعة الحديد والصلب.
ومن جانبهم، أكد مصنعو السيارات استعدادهم لزيادة نسب المكون المحلي وتعميق تصنيع أجزاء ومكونات السيارات، حال توافر المواد الخام اللازمة، بما يعزز قدرة السوق المصرية على إقناع الشركات العالمية بالتوسع في تصنيع الهياكل المعدنية ومكونات السيارات محليًا.
