الحكومة تطرح مشروعات تعليمية للقطاع الخاص بقيمة مليار جنيه

بواسطة بلوم في 24 يونيو , 2024 - 12:23 م

الحكومة تطرح مشروعات تعليمية للقطاع الخاص بقيمة مليار جنيه

تعتزم الحكومة طرح 24 مدرسة على القطاع الخاص خلال شهر ونصف الشهر، لتنفيذها بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، بحسب عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية.

قيمة استثمارات المدارس

وأوضح حنورة أن استثمارات المدارس المرتقب طرحها تقدر قيمتها بما يتجاوز مليار جنيه، بحسب ما ذكره لمنصة “العربية “. وأوضح أن الحكومة كانت تتطلع لطرح نحو 54 مدرسة ضمن المرحلة الثانية للمشروع القومي لبناء وتشغيل 1000 مدرسة متميزة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، إلا إن عدم توفر الأراضي حال دون ذلك.

توفير الأراضي للمدارس

وأضاف أن الحكومة ستعمل الفترة المقبلة على توفير الأراضي اللازمة لطرح مرحلة جديدة من مشروع المدارس. وطرحت الحكومة المرحلة الأولى من مشروع تنفيذ المدارس المتميزة والجديدة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص عام 2016.

المرحلة الأولى

وتضمنت المرحلة الأولى إنشاء 54 مدرسة بنحو 16 محافظة، ودخلت معظمها الخدمة اعتبارًا من العام الدراسي 2020/2021. وفي نهاية مايو الماضي، قال مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن مصر تحتاج مع الزيادة السكانية المطردة لبناء من 40 إلى 50 ألف فصل جديد سنويًا، بتكلفة مليون جنيه للفصل الواحد، وذلك لاستيعاب حجم الزيادة في عدد الأطفال.

وفي سياق متصل، قال عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، إننا نستهدف توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص فى تقديم الخدمات ومشروعات «P.P.P» بمصر وخارجها، أخذًا في الاعتبار أن الجهات الدولية تمول مشروعات في مصر وليبيا وتشاد وأوغندا والسودان واليمن والسعودية والأردن وسوريا، ويمكن للشركات المصرية التقدم لهذه العطاءات التي تخضع للطرح العالمي والقواعد العامة.

ورشة عمل وزارة المالية

جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدتها وزراة المالية بالتعاون مع مركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية التابع للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، واتحاد المقاولين المصري، على مدار يومين بالقاهرة، بحضور أكثر من ١٢٠ من شركات المقاولات، أعضاء اتحاد المقاولين، وممثلى بنوك التنمية الدولية مثل: «البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية AIIB، والبنك الأفريقى للتنمية AFDB، والبنك الدولى WB، ومؤسسة التمويل الدولية IFC والبنك الإسلامى للتنمية ISDB، والبنك الأوروبى للاستثمار EIB، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، والوكالة الفرنسية من أجل التنمية AFD» وذلك بعنوان: «فرص التمويل وسياسات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»؛ لتأهيل المقاولين المصريين والشركات الخاصة للحصول على تمويلات من البنوك والجهات الدولية، من خلال تعريفهم بنظم تمويل المشروعات وآليات الطرح والتعاقد وغيرها.

إجراءات الشراء والتعاقد الخاصة ببنوك التنمية الدولية

ولفت” حنورة” إلى أن ممثلي جهات التمويل الدولية العاملة في مصر والدول العربية والأفريقية شرحوا خلال ورشة العمل للجهات المستهدفة من المقاولين والشركات الخاصة إجراءات الشراء والتعاقد الخاصة ببنوك التنمية الدولية، إجراءات الطرح وآليات إعداد كراسات الشروط والمواصفات وحقوق مقدم العطاء وكيفية المشاركة الناجحة في المشروعات التي تمولها بنوك التنمية في مصر، وإعداد ملف كامل للتقدم للحصول على تمويل طويل الأجل من بنوك التنمية والتمويل الأخضر أيضًا.

وأشار إلى أن الجهات تقدم تمويلاً للمشروعات إما يكون للدول والحكومات وبالتالي الجهات الحكومية هي التي تتولى الطرح طبقًا لقواعد الجهات الدولية المانحة.. أو تطرح الجهات الدولية هذه المشروعات بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص».. وهناك فرق بين المسارين.. ففي «نظام المشاركة مع القطاع الخاص» يكون العبء على المستثمر أو مقدم العطاء في التمويل والتصميم والإنشاءات والتجهيز والتشغيل والصيانة وتؤول المشروعات في النهاية إلى الجهة الإدارية، وهناك شركات مقاولات تقوم بالإنشاء وتحصل على مستحقاتها دفعة واحدة عند الانتهاء من التشغيل، وبالتالي تحتاج إلى تمويل أو قرض قصير الأجل ومن ثم تريد أن تعرف كيف تحسب العطاء مقابل التمويل وهذا ما تم إيضاحه في ورشة العمل.

الرابط المختصر

لمتابعتنا عبر تطبيق نبض اضغط هنا