الحكومة تستعد لقيد 10 شركات بترول في البورصة المصرية خلال شهرين
تدرس الحكومة المصرية قائمة أولية تضم 10 شركات تابعة لقطاع البترول، تخطط لقيدها بشكل مؤقت في البورصة المصرية خلال شهرين، بحسب ثلاثة مسؤولين حكوميين تحدثوا لـ”الشرق بلومبرج” شريطة عدم نشر أسمائهم، في إطار تسريع برنامج الطروحات الحكومية.
قائمة شركات البترول المرشحة للقيد
تشمل القائمة كلاً من الشركة العامة للبترول، وإنبي، وبتروجت، وصان مصر، وبترومنت، وخدمات البترول البحرية، بالإضافة إلى الحفر المصرية، ضمن خطة تستهدف إدراج شركات قوية تمثل قطاع الطاقة.
مفاضلة لاختيار شركات إضافية
يجري حالياً المفاضلة لاختيار ثلاث شركات إضافية للقيد من بين القاهرة لتكرير البترول، والعامرية لتكرير البترول، والنصر للبترول، والسويس لتصنيع البترول، على أن يُحسم القرار خلال اجتماع مرتقب قبل نهاية الأسبوع بين وحدة الشركات المملوكة للدولة التابعة لمجلس الوزراء ووزارة البترول والثروة المعدنية.
خطة حكومية لطرح 30 شركة
تأتي هذه الخطوة ضمن خطة حكومية أوسع لطرح نحو 30 شركة في البورصة، بينها 10 شركات من قطاع البترول، في إطار توسيع قاعدة الملكية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
توقيت الطروحات ونسب الحصص
توقع أحد المسؤولين أن يشهد الربع الثالث من العام الجاري انطلاق أولى طروحات شركات البترول، مع طرح حصص تتراوح بين 10% و20% من رأسمال الشركات المختارة، بما يعزز من جاذبية السوق للمستثمرين.
تحركات موازية في قطاع الأعمال العام
بالتوازي، بدأت الحكومة بالفعل قيد عدد من شركات قطاع الأعمال العام تمهيداً لطرحها، في قطاعات متنوعة تشمل البناء والتشييد والزجاج والتعدين، في إطار برنامج شامل لإعادة هيكلة الأصول.
تأسيس وحدة الشركات المملوكة للدولة
كانت مصر قد أسست وحدة الشركات المملوكة للدولة في أواخر عام 2025، بهدف إعادة تنظيم ملكية الدولة وتعزيز الحوكمة، من خلال حصر الأصول وتقييمها وتحديد حجم المحفظة الحكومية.
تراجع دور صندوق مصر السيادي
في المقابل، تراجع دور صندوق مصر السيادي في صفقات الطرح خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد نقل تبعيته من وزارة الاستثمار إلى رئاسة مجلس الوزراء في أكتوبر 2024.
تباطؤ تنفيذ برنامج الطروحات
تشير البيانات الحكومية إلى تباطؤ وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات، إذ جمعت مصر نحو 5.8 مليار دولار منذ يونيو 2022 حتى يونيو 2025، بما يعادل أقل من نصف المستهدف البالغ 12.2 مليار دولار، في وقت تمتلك فيه الدولة محفظة تضم نحو 561 شركة موزعة على قطاعات اقتصادية متعددة.
