تستهدف مصر تنفيذ 3 طروحات حكومية جديدة قبل نهاية السنة المالية الحالية، في إطار خطة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي، ودعم جهود جذب الاستثمارات وتحفيز النمو، بحسب ما أعلن أحمد كجوك وزير المالية.
استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي في مصر
أكد وزير المالية، أن الحكومة تعاملت بسرعة واستباقية مع التحديات الاستثنائية الراهنة؛ لضمان استمرار حركة النشاط الاقتصادي وتوافر السلع والمستلزمات، لافتًا إلى أن هذا التعامل السريع كان محل ترحيب وتقدير من المؤسسات ووكالات التصنيف الائتماني والمستثمرين.
وقال كجوك، ردًا على أسئلة الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي الخاص بموازنة العام المالي الجديد، إن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى تحفيز الاستثمار والإنتاج والتصدير ودعم النمو، مع العمل على استمرار وتيرة الطروحات وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
مشروعات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص
أضاف وزير المالية أن الحكومة تعمل على إتاحة المزيد من الفرص الاقتصادية الجاذبة للتدفقات الاستثمارية، مشيرًا إلى وجود أكثر من 20 مشروعًا جديدًا بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، بما يدعم توجه الدولة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
120 مليار جنيه لدعم قطاع الطاقة
أوضح كجوك أنه تم تخصيص 120 مليار جنيه لدعم الطاقة في الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على رفع كفاءة استخدام الطاقة والتوسع في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأشار إلى تعزيز الاستثمارات لتحسين شبكة النقل والتوزيع، إلى جانب تخصيص مخصصات مالية لتسريع وتيرة العمل بمشروع “الضبعة” والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنجازه.
التحول إلى وسائل نقل أكثر كفاءة
أشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل على التحول إلى وسائل نقل أكثر كفاءة داخل الجهات الحكومية، في إطار خطط ترشيد الإنفاق وتحسين كفاءة التشغيل.
مبادرات لترشيد استهلاك المياه
لفت كجوك إلى العمل بالتعاون مع وزارتي الري والزراعة على إطلاق مبادرة جديدة لترشيد استهلاك الموارد المائية، من خلال الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة وتحسين إدارة الموارد.
التحوط من تقلبات أسعار الوقود
قال كجوك: «بنعمل كل سنة عقود تحوط على 50% من احتياجات المواد البترولية، وندرس التوسع في هذا الأمر»، في خطوة تستهدف تقليل تأثير تقلبات أسعار الطاقة عالميًا على الموازنة العامة.
