عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لاستعراض ملامح الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة.
حضر الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية الدكتور حسين عيسى، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد صالح، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم، ونائب وزير المالية للسياسات المالية السيد ياسر صبحي.
كما حضر مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الدكتور أسامة الجوهري، ومساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة الدكتور هاشم السيد، وعدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.
خلال الاجتماع، استعرض مساعد رئيس مجلس الوزراء الدكتور هاشم السيد ملامح الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي سبق أن وجه رئيس مجلس الوزراء بإعدادها لتحديد القطاعات المستهدفة خلال السنوات الثلاث المقبلة.
أوضح هاشم السيد أن الخطة التنفيذية المقترحة تستند إلى إطار قانوني ومؤسسي متكامل يضمن اتساق مستهدفاتها مع الأولويات الاقتصادية والتنموية للدولة، مشيرًا إلى أنها تأخذ في الاعتبار نتائج الاجتماعات والتشاور مع شركاء التنمية الدوليين والمؤسسات والمنظمات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، بما يترجم محددات الدولة الحاكمة للنشاط الاقتصادي إلى مسارات تنفيذية واضحة تلبي متطلبات المرحلة المقبلة.
أضاف مساعد رئيس مجلس الوزراء أن الخطة التنفيذية المقترحة تتضمن عدة محاور تنفيذية رئيسية تغطي مختلف أبعاد الإصلاح المؤسسي والاقتصادي المرتبطة بحوكمة وتمكين القطاع الخاص، من خلال تنفيذ عدد من البرامج الرئيسية.
أكد أن الصياغة الجديدة راعت جميع المخاطر والتحديات المحتملة المرتبطة بمراحل التنفيذ وعملياته، بما يضمن تبني آليات متكاملة للمتابعة والتقييم وإدارة المخاطر، وتعزيز قدرة الدولة على الاستجابة للمتغيرات وتحقيق النتائج المستهدفة بكفاءة وفاعلية.
وجه رئيس مجلس الوزراء بأن تتولى الوزارات والجهات المعنية مراجعة ملامح الخطة التنفيذية المقترحة وإبداء ملاحظاتها ورؤاها بشأنها خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لإدراج التعديلات اللازمة وصياغتها في صورتها النهائية.
