الحكومة تبحث إجراءات ضمان استمرار الانضباط المالي واحتواء التضخم
ناقش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مؤشرات الإيرادات العامة للدولة والإجراءات المُتخذة لضمان استمرار الانضباط المالي للدولة
ووفق بيان، صرح المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض آخر المؤشرات المتعلقة بالإيرادات العامة للدولة، في ضوء النتائج شبه النهائية للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2022/2023.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق أيضاً لبحث عدد من الإجراءات المُتخذة لضمان استمرار الانضباط المالي، بهدف احتواء معدلات التضخم، وتعزيز الأيرادات العامة، والسعي لتحقيق فائض، وزيادة قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات العالمية، إلى جانب الخطوات التي تتم لتحسين بيئة العمل لجذب الاستثمارات، فضلاً عن دعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة من أجل زيادة فرص التشغيل وتنشيط الصادرات.
وكان قد أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية الدعم والتحفيز المستمر لقطاع الصناعة، مشيرا إلى أن هناك توجيها من رئيس الجمهورية بذلك، وانتظام صرف قيم أعباء الصادرات.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: إن الحكومة تحرص على دفع الخطوات التي تتم في إطار برنامج رد الأعباء التصديرية، وميكنة خطواته، لكونه يعزز خطط الدولة لتنمية الصادرات في القطاعات المختلفة وإيجاد فرص تصديرية حقيقية للمصدرين بالأسواق الخارجية.
وقررت الحكومة عقد المؤتمر القومي للاستثمار في مصر خلال أبريل من العام المقبل 2024، بحسب تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وقال رئيس الوزراء إن الجكومة اتخذت العديد من الإجراءات لتحسين بيئة الاستثمار بصفة مستمرة، وتحفيز المستثمرين على ضخ الاستثمارات الجديدة.
