كشفت مصادر بشركات السياحة المصرية، عن قبول اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار نحو 95% من طلبات تظلمات مستثمرين سياحيين في منطقة مرسى علم، بشأن قرارات الهيئة العامة للتنمية السياحية بسحب أراضٍ غير مطورة.
وأشارت المصادر إلى أن قطع الأراضي المسحوبة في مرسى علم تتجاوز 33 قطعة، ومن المتوقع بدء إخطار الشركات التي تم قبول طلباتها خلال الربع الأخير من العام الجاري، بحسب «العربية Business».
5800 إلى 6500 جنيه سعر متر الأرض
بموجب عمليات توفيق الأوضاع الجديدة في المنطقة، تلتزم الشركات التي سُحبت منها الأراضي بالوصول إلى نسبة تنفيذ إنشائية لا تقل عن 80% من إجمالي المخطط الإنشائي للمشروع، وفق نسبة التنفيذ على أرض الواقع، مع تحديد سعر المتر بين 5800 و6500 جنيه.
وجرى سحب الأراضي التي لم تصل نسبة تنفيذ الأعمال الإنشائية فيها إلى 80%، مع تجاوز الجدول الزمني المحدد لتنفيذ المشروعات.
توفيق أوضاع المشروعات وفق نسب التنفيذ
في حال بلغ معدل تنفيذ الأعمال الإنشائية في أحد المشروعات 50%، يلتزم المطور برفع نسبة التنفيذ إلى 80%، مع سداد قيمة نسبة 30% من المساحة وفق الأسعار الجديدة، وإعفاء باقي مساحة المشروع من إعادة التسعير.
وتختلف الأسعار والمدة الزمنية المحددة لتوفيق الأوضاع من مشروع إلى آخر، وتخضع لهيئة التنمية السياحية، ذراع الاستثمار السياحي لوزارة الإسكان المصرية.
200 تظلم لمستثمري البحر الأحمر
كانت «العربية Business» قد كشفت في 20 أغسطس الماضي أن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار في مصر تعتزم البت في نحو 200 طلب تتعلق بتظلمات مستثمرين سياحيين في البحر الأحمر من قرارات الهيئة العامة للتنمية السياحية بسحب أراضٍ غير منماة، قبل نهاية 2026.
وقال مصدر حكومي إن عمليات سحب الأراضي تستهدف حث الشركات على الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات السياحية، والقضاء على ظاهرة «تسقيع الأراضي»، في ظل استراتيجية الدولة لزيادة الطاقة الفندقية في مصر إلى نحو 500 ألف غرفة بحلول 2030، مقارنة بنحو 230 ألف غرفة حاليًا.
115 ألف غرفة فندقية بنهاية 2026
تبلغ الطاقة الفندقية المقامة على الأراضي الخاضعة لولاية الهيئة العامة للتنمية السياحية نحو 110 آلاف غرفة، ومن المتوقع أن تصل إلى 115 ألف غرفة بنهاية العام الجاري.
ووفرت الهيئة تيسيرات مالية بداية العام الجاري، شملت مد المهل الزمنية وجدولة أقساط الشركات الملتزمة.
لجنة فض منازعات الاستثمار
اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار هي لجنة رسمية مشكلة بقرار من رئيس الوزراء المصري، برئاسة وزير العدل، وتختص بالنظر في الطلبات والشكاوى والمنازعات التي تكون وزارة الإسكان أو جهاتها أو الشركات التابعة لها طرفًا فيها مع المستثمرين، بهدف تسويتها وديًا وتحسين مناخ الاستثمار.
مستثمرون يعترضون على أسعار توفيق الأوضاع
قال أحد المستثمرين لـ«العربية Business» إن الأسعار الجديدة لتوفيق الأوضاع مرتفعة وتضاعف الأعباء على الشركات، خاصة أن القطاع السياحي يعاني من تذبذب التدفقات على مدار العقدين الأخيرين منذ 2010 وحتى الآن، سواء بسبب الأوضاع الأمنية عقب أحداث 2011، أو جائحة كورونا، أو التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وأشار إلى أن بعض الشركات التي سُحبت منها الأراضي سددت كامل قيمة الأرض، لكن تأخر تنفيذ المشروعات عن الجداول الزمنية جاء نتيجة ظروف قاهرة.
