أعلن محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله، ووزير الصناعة خالد هاشم، إطلاق صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة برأسمال مليار جنيه، بهدف المشاركة في رؤوس أموال المنشآت الصناعية المتعثرة ذات المقومات التشغيلية الواعدة، وإعادة هيكلتها لاستعادة كفاءتها التشغيلية وتعزيز قدرتها على النمو والاستدامة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده محافظ البنك المركزي ووزير الصناعة، اليوم الخميس، بمقر البنك المركزي، لإطلاق الصندوق، بحضور عدد من قيادات القطاع المصرفي والصناعي وممثلي الجهات المشاركة في الصندوق.
البنوك المساهمة في الصندوق
شارك في الاجتماع نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار المصرفي طارق الخولي، إلى جانب ممثلي البنوك المساهمة بالصندوق، وهم الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري محمد الإتربي، والرئيس التنفيذي لبنك مصر هشام عكاشة، ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربي الإفريقي الدولي تامر وحيد، والرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري محمد أبو السعود، ورئيس البنك المصري لتنمية الصادرات أحمد جلال.
كما حضر رئيس اتحاد الصناعات المصرية ورئيس لجنة الاستثمار بالصندوق محمد السويدي، ومساعد وزير الصناعة للتحول الرقمي والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة أيمن البياع، ومساعد وزير الصناعة للشؤون الاستراتيجية محمد سامي، ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة سي آي كابيتال محمود عطاالله، التي ستتولى إدارة الصندوق.
ومن البنك المركزي، حضرت رئيس الإدارة المركزية للاتصال المؤسسي نهال أورخان، إلى جانب أحمد جمعة ومحمد عبد المنعم وسيف الدين سيف النصر، ممثلي الإدارة المركزية لمتابعة استثمارات البنك، ومدير الصندوق محمود خليفة.
حسن عبدالله: الصندوق يدعم إعادة تأهيل الأصول الإنتاجية
قال محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله، إن إطلاق صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة يمثل خطوة لدعم القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي والنمو الاقتصادي، من خلال توجيه رؤوس الأموال نحو إعادة تأهيل الأصول الإنتاجية والاستفادة من الطاقات الإنتاجية القابلة للاستدامة والنمو.
وأضاف أن القطاع المصرفي يعمل على دعم الاستثمار والإنتاج وتوفير الحلول اللازمة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، من خلال إتاحة مصادر تمويل متنوعة للقطاع الصناعي.
وأكد محافظ البنك المركزي مواصلة البنك المركزي والقطاع المصرفي دعم تعميق الصناعة المحلية وتوفير قنوات تمويل بديلة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
خالد هاشم: الصندوق جزء من مبادرة متكاملة للمصانع المتعثرة
أكد وزير الصناعة خالد هاشم أن إطلاق الصندوق يأتي ضمن جهود إعادة هيكلة وتشغيل المصانع المتعثرة، باعتباره أحد محاور دعم الإنتاج المحلي ورفع كفاءة واستدامة القطاع الصناعي في السوق المصري.
وأوضح أن الصندوق يأتي ضمن مبادرة متكاملة للمصانع المتعثرة، مشيرًا إلى أن التقدم للاستفادة من تمويله سيكون من خلال منظومة دعم المصنعين التي أطلقتها وزارة الصناعة مؤخرًا، على أن يتولى الصندوق تقييم المصانع المتقدمة للحصول على التمويل.
وأشار وزير الصناعة إلى أن الصندوق يستهدف المساهمة في استعادة الطاقات الإنتاجية غير المستغلة، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز سلاسل التوريد المحلية ورفع تنافسية الصناعة المصرية.
إعادة هيكلة القروض وضخ رؤوس أموال جديدة
ويرتكز الصندوق على استراتيجية استثمارية تستهدف المصانع والمنشآت الصناعية التي تواجه تحديات مالية أو تشغيلية، رغم امتلاكها أصولًا وطاقات إنتاجية قابلة للتطوير.
ويعمل فريق الصندوق بالتعاون مع الإدارات التنفيذية للمنشآت المستفيدة على تنفيذ خطط لإعادة الهيكلة، تشمل إعادة هيكلة القروض، وضخ رؤوس أموال جديدة، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز أطر الحوكمة، بما يدعم استعادة الكفاءة الإنتاجية والحفاظ على فرص العمل وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي المصري.
الوسوم: البنك المركزي المصري، وزارة الصناعة، المصانع المتعثرة، صندوق إعادة الهيكلة، القطاع الصناعي، التمويل الصناعي، الاستثمار
