أكد وزير المالية أحمد كجوك، أن الاقتصاد المصري يسير نحو الأفضل، مع تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية بالتزامن مع تنفيذ الإصلاحات، مشيرًا إلى أن الحكومة اتخذت مسارًا استباقيًا لمواجهة الصدمات حظي بردود أفعال إيجابية من المستثمرين والأسواق.
قال كجوك، خلال حوار مفتوح مع مستثمرين دوليين في لقاءين نظمهما «جي. بي. مورجان» و«بنك أوف أمريكا» على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إن الحكومة تتحرك بخطى متوازنة للحفاظ على التحسن والاستقرار المالي، وتحفيز الاستثمار وزيادة الإنتاج والصادرات.
صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.7%
أشار وزير المالية إلى رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.7% خلال عام 2027، مقارنة بـ4.4% في تقديراته السابقة، لافتًا إلى أن الوضوح والشفافية في التعامل مع المستثمرين يرفعان مستويات اليقين ويعززان الثقة في المسار الاقتصادي المصري.
وأضاف أن مصر تمتلك مقومات وفرصًا استثمارية واعدة، إلى جانب حوافز وتسهيلات ضريبية وجمركية تستهدف دعم النشاط الاقتصادي ومجتمع الأعمال.
الفائض الأولي يرتفع إلى 4.9% من الناتج المحلي
أوضح كجوك أن الأداء المالي شهد تحسنًا مدعومًا بنمو النشاط الاقتصادي وزيادة استثمارات القطاع الخاص، إذ ارتفع الفائض الأولي إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تراجع عجز الموازنة إلى 5.8% خلال العام المالي الماضي.
ولفت إلى أن التسهيلات الضريبية وتعزيز الشراكة واليقين مع الممولين أسهمت في زيادة الالتزام الطوعي، ونمو الإيرادات الضريبية بنحو 27%، دون فرض أعباء جديدة.
وزير المالية: نستهدف خفض المديونية الخارجية للموازنة
أضاف وزير المالية أن الحكومة ملتزمة بخفض قيمة المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة بنحو مليار إلى ملياري دولار سنويًا، ضمن خطط إدارة الدين وتحسين مؤشرات الاستدامة المالية.
وأشار إلى استهداف تنويع مصادر وأدوات التمويل وإطالة عمر الدين، بما يساعد على توفير الاحتياجات التمويلية بأقل تكلفة ممكنة وعلى أطول فترة سداد.
