تسوية مديونية تاريخية بـ102.75 مليار جنيه بين بنك الاستثمار القومي وهيئة المشروعات الصناعية
وقّعت وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والصناعة اتفاقية إطارية ثلاثية لتسوية المديونية التاريخية المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، البالغة 102.75 مليار جنيه.
وقّع الاتفاقية وزير المالية، أحمد كجوك، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، أحمد رستم، ووزير الصناعة، خالد هاشم.
إعفاء 51 مليار جنيه من غرامات التأخير
تقضي الاتفاقية بتسوية إجمالي المديونية المستحقة حتى نهاية أغسطس 2026، مع إعفاء الهيئة من غرامات التأخير البالغة 51 مليار جنيه، بما يخفف الأعباء المالية عنها ويمكّنها من تنفيذ خطط التطوير.
تتضمن آلية التسوية سداد جزء نقدي تتكفل به وزارة المالية، إلى جانب نقل ملكية أصول مملوكة للدولة لصالح بنك الاستثمار، بما يتيح للبنك إعادة استغلالها واستثمارها لتعزيز مركزه المالي واستعادة دوره كذراع تنموية.
رستم: التسوية عبر مبادلة أصول غير مستغلة والإعفاء الجزئي
قال وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أحمد رستم، إن ما تحقق من إنجازات في ملف التسويات يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتعامل بحسم واتباع أساليب مبتكرة للتعامل مع تحديات الدين المحلي.
أضاف أن جهود إنهاء التشابكات والمديونيات التاريخية المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى الوزارات والهيئات العامة، عبر آليات تشمل المبادلة بأصول غير مستغلة والإعفاء الجزئي، تمثل نموذجًا عمليًا لخفض دين القطاع العام وتخفيف الأعباء والضغوط المالية على الهيئات الاقتصادية المتعثرة وإصلاح هياكلها التمويلية.
إعادة ضبط المركز المالي لبنك الاستثمار القومي
في هذا السياق، أوضح رستم أن هذه الجهود تساهم في تعزيز هيكل موازنة الدولة من خلال إعادة ضبط المركز المالي لبنك الاستثمار القومي وتحويله من تسجيل خسائر إلى تحقيق أرباح عبر تعظيم قيمة الأصول المالية والعينية المملوكة له.
أشار إلى أن ذلك يقلل الاعتماد على التمويل النقدي، ويحرر الائتمان المصرفي لصالح القطاع الخاص، بما يمنح الدولة تقييمًا مرتفعًا في مؤشرات المرونة المالية والانضباط الهيكلي لدى وكالات التصنيف الائتماني، ويحسن شروط وآجال التمويل السيادي.
إجمالي التسويات يتجاوز 400 مليار جنيه
أكد وزير التخطيط أن ما تحقق يمثل نقطة تحول تاريخية في ملف فض التشابكات المالية بين أجهزة الدولة، لافتًا إلى أن إجمالي المديونيات التي نجحت الوزارة وبنك الاستثمار القومي في حسمها وتوقيعها تجاوز 400 مليار جنيه، وهي مديونيات معقدة يعود بعضها إلى ثمانينيات القرن الماضي.
أوضح أن حسم هذا الملف يترجم عزم الدولة على إغلاق الملفات المالية العالقة، وسرعة إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي ليصبح قادرًا على تنفيذ مستهدفاته، وليكون أحد الأذرع التنموية الفاعلة في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإدارة أصوله بكفاءة تدر عائدًا مباشرًا على الخزانة العامة للدولة.
تسويات سابقة بـ298.8 مليار جنيه
أعرب رستم عن تقديره لمتابعة رئيس مجلس الوزراء وتوجيهاته خلال مراحل المفاوضات، كما أشاد بوزير المالية والشراكة الفعالة في إنهاء الملف، والتعاون بين الفرق الفنية بالوزارات المعنية للوصول إلى صيغة التسوية.
يُذكر أن بنك الاستثمار القومي نجح منذ فبراير الماضي في حسم تسويات مالية بقيمة 298.8 مليار جنيه، شملت 133.5 مليار جنيه مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، و88.3 مليار جنيه مع الهيئة الوطنية للإعلام، و62.2 مليار جنيه مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة، و9.8 مليار جنيه مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و306 ملايين جنيه مع الهيئة الزراعية المصرية، و222.7 مليون جنيه مع محافظة الوادي الجديد.
