تستهدف الشركة القابضة للصناعات المعدنية وشركاتها التابعة تحقيق إجمالي إيرادات بنحو 78.3 مليار جنيه خلال العام المالي 2026/2027، بزيادة تقارب 28% مقارنة بالمحقق فعلياً خلال العام المالي 2024/2025.
جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية حسين عيسى، والذي شهد اعتماد الموازنة التقديرية للشركة القابضة وشركاتها التابعة للعام المالي 2026/2027، بحضور أعضاء الجمعية العامة ومجلس إدارة الشركة القابضة برئاسة محمد السعداوي وممثلي وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات.
788 مليون دولار صادرات مستهدفة
تستهدف الموازنة تحقيق صادرات بقيمة 788 مليون دولار، بما يعادل نحو 37.8 مليار جنيه، إلى جانب الوصول بصافي الربح إلى 18 مليار جنيه، بمعدل نمو يقترب من 19% مقارنة بالمحقق خلال العام المالي 2024/2025.
وتبلغ الموازنة الاستثمارية المستهدفة نحو 11.7 مليار جنيه، توجه إلى مشروعات جديدة، وأعمال الإحلال والتحديث، والتحول الرقمي وتطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات «ERP»، إلى جانب مشروعات السلامة والصحة المهنية ومجالات التطوير ورفع الكفاءة.
4.7 مليار جنيه لمشروعات البيئة والاستدامة
استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لعدد من الملفات والمشروعات ذات الأولوية، من بينها تخصيص استثمارات تقدر بنحو 4.7 مليار جنيه لمشروعات الاستدامة والبيئة.
وتستهدف هذه المشروعات تطوير منظومة العمل وفق متطلبات الاستدامة وحماية البيئة ورفع كفاءة استخدام الموارد، إلى جانب متابعة تطبيق نظام «ERP» لدعم التحول الرقمي وتكامل البيانات ورفع كفاءة العمليات وتحسين جودة المعلومات المستخدمة في اتخاذ القرار.
استراتيجية لزيادة الإيرادات والصادرات
استعرض رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية محمد السعداوي استراتيجية الشركة ومحاور العمل خلال الفترة المقبلة، والتي تشمل زيادة الإيرادات وتحسين الربحية وتعظيم الاستفادة من الأصول ورفع العائد على الاستثمار وزيادة الصادرات.
وتتضمن المحاور التشغيلية تطوير مجالات السلامة والصحة المهنية، وحماية البيئة والاستدامة، وإدارة المخاطر، وتعزيز الرقابة الداخلية، وتوكيد الجودة، والتحسين المستمر، ورفع كفاءة الإنتاج والقدرات الإنتاجية.
كما تشمل الاستراتيجية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير منظومة الحوكمة والرقابة والإفصاح، ورفع كفاءة المنتجات والمواصفات، وتنمية رأس المال البشري، وتعزيز المسؤولية المجتمعية وترسيخ الالتزام بميثاق السلوك المهني والأخلاقي.
مشروعات جديدة لشركة مصر للألومنيوم
تضمنت المشروعات الجاري تنفيذها أو المخطط لها بالشركات التابعة عدداً من مشروعات التطوير في شركة مصر للألومنيوم، من بينها إعادة تأهيل المصنع القائم، وإنشاء مصنع لإنتاج رقائق الألومنيوم بطاقة 50 ألف طن سنوياً.
كما تشمل المشروعات إنشاء خط لإنتاج أقراص العبوات الدوائية، واتفاقية شراء الطاقة الشمسية، ومشروع الدرفلة على البارد، ومشروع إعادة تدوير الخبث بطاقة 8 آلاف طن سنوياً، وإنشاء صومعة للألومينا بطاقة 34 ألف طن سنوياً.
وتستهدف هذه المشروعات التوسع في المنتجات ذات القيمة المضافة ورفع كفاءة منظومة الإنتاج.
تطوير إنتاج السيارات ورفع قيمة خام الفوسفات
استعرض الاجتماع مشروعات شركة النصر للسيارات، والتي تشمل إنتاج الأتوبيس والميني باص الكهربائي، إلى جانب تعاقدات توريد الأتوبيس «نصر سكاي» والميني باص «نصر ستار».
كما شملت المشروعات التطوير الشامل لمصنع سيارات الركوب، إلى جانب مشروع رفع تركيز خام الفوسفات بشركة النصر للتعدين، بهدف زيادة كفاءة استغلال الموارد وتعظيم القيمة المضافة للخامات التعدينية وإنتاج خامات ومنتجات ذات مواصفات وقيمة اقتصادية أعلى.
مصهر ألومنيوم بطاقة 600 ألف طن سنوياً
تضمن العرض عدداً من الفرص الاستثمارية التي تستهدف زيادة الطاقات الإنتاجية وتعميق التصنيع، من بينها مشروع إنشاء مصهر جديد للألومنيوم بطاقة 600 ألف طن سنوياً.
كما تشمل الفرص مشروع الفرن الخامس بشركة السبائك الحديدية، ومشروع الحراريات القاعدية بشركة الإسكندرية للحراريات، ومشروع مصنع زجاج أدوات المائدة بشركة النصر للزجاج والبلور، إلى جانب مشروعات أخرى للتوسع والتحديث ورفع الطاقات الإنتاجية بالشركات التابعة.
11.7 مليار جنيه للموازنة الاستثمارية
قال نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية حسين عيسى إن تنوع المشروعات يعكس تعدد الأنشطة الصناعية التي تعمل بها الشركات التابعة، وتكامل حلقات سلاسل القيمة، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من الخامات والقدرات الإنتاجية المتاحة وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات لرفع قدرتها التنافسية وفتح مجالات جديدة للتصدير.
كما أشار إلى أهمية مواصلة تطوير الشركات ورفع كفاءتها الإنتاجية وتعظيم العائد على الأصول والاستثمارات وزيادة الصادرات، مع التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص وجذب استثمارات تسهم في نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة.
وأوضح أن الشركات التابعة تمتلك خبرات متراكمة وكوادر بشرية وصروحاً صناعية وعلامات تجارية، مع أهمية دمج هذه المقومات مع أساليب الإدارة الحديثة والتكنولوجيا والتحول الرقمي ومعايير الجودة والكفاءة والاستدامة.
