وقّعت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عقد تخصيص قطعة أرض لصالح الجامعة الألمانية الدولية، لإقامة مشروع جامعي بمدينة القاهرة الجديدة، في إطار توجه الدولة لدعم الاستثمارات في قطاع التعليم والتوسع في إقامة المؤسسات التعليمية داخل المدن الجديدة.
بموجب العقد، جرى تخصيص قطعة الأرض رقم (35) بمركز خدمات بيت الوطن في الامتداد الشرقي لمدينة القاهرة الجديدة، بمساحة تبلغ نحو 25,796.10 متر مربع، لإقامة مشروع بنشاط جامعة، وفقًا للضوابط والاشتراطات المعتمدة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
أكدت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندسة راندة المنشاوي، أن دعم الأنشطة التعليمية المتميزة داخل المدن الجديدة يأتي ضمن رؤية الدولة لتحقيق التنمية العمرانية المتكاملة، مشيرة إلى أن بناء المدن الحديثة لا يقتصر على إقامة الوحدات والمباني، وإنما يشمل توفير مختلف عناصر جودة الحياة والخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية.
أضافت وزيرة الإسكان أن الوزارة تعمل على تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وجذب الاستثمارات الجادة، وتوجيه الأراضي نحو الأنشطة والمشروعات التي تحقق قيمة تنموية حقيقية، إلى جانب المتابعة المستمرة لضمان تحويل الأراضي المخصصة إلى مشروعات فعلية تخدم المواطنين وتدعم التنمية المستدامة داخل المدن الجديدة.
من جهته، أكد نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، الدكتور وليد عباس، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تتبنى منظومة تستهدف رفع كفاءة إدارة واستثمار الأراضي وتحقيق العائد التنموي والاقتصادي منها، مع إعطاء الأولوية للمشروعات الجادة القادرة على إضافة خدمات حقيقية ومستدامة للمدن الجديدة.
أوضح نائب وزيرة الإسكان أن تخصيص الأرض لإقامة المشروع الجامعي بالقاهرة الجديدة يأتي في إطار هذا التوجه، مشددًا على أن دور الهيئة لا يتوقف عند إبرام التعاقد أو تخصيص الأرض، وإنما يمتد إلى متابعة التنفيذ والالتزام بالبرامج الزمنية والاشتراطات والضوابط المنظمة، بما يضمن تحقيق الغرض الذي خصصت من أجله الأرض.
قال المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية ورئيس الوحدة المركزية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الدكتور أحمد رضا عمارة، إن القطاع يعمل على ترسيخ منظومة تقوم على الجدية والحوكمة وسرعة إنهاء الإجراءات والمتابعة المستمرة لما بعد التخصيص، بما يضمن تنمية الأراضي وتشغيلها في النشاط المحدد لها وفق البرامج الزمنية والاشتراطات المعتمدة.
أشار إلى أن جذب مؤسسات تعليمية دولية لإقامة مشروعاتها داخل المدن الجديدة يسهم في تعزيز القيمة الاستثمارية والتنموية لهذه المدن، إلى جانب توفير خدمات تعليمية متقدمة.
