تستعد شركة «بي بي» البريطانية لإضافة نحو 60 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يوميًا إلى إنتاجها في مصر، من خلال بئر «تورت 6» بمنطقة امتياز الفرعونية في مياه البحر المتوسط، خلال نوفمبر الجاري، وفق ثلاثة مسؤولين حكوميين.
وتُقدّر استثمارات المشروع بنحو 50 مليون دولار، على أن ترفع الإضافة الجديدة إجمالي إنتاج منطقة الفرعونية إلى نحو 410 ملايين قدم مكعبة يوميًا، بحسب مسؤولين تحدثوا إلى «الشرق بلومبرج» شريطة عدم نشر أسمائهم.
«بي بي» تنفذ برنامج حفر بـ700 مليون دولار في مصر
تنفذ «بي بي» منذ أبريل الماضي برنامجًا لحفر أربع آبار في مصر باستثمارات إجمالية تُقدّر بنحو 700 مليون دولار. ودخلت البئر «فيوم 4» على الإنتاج، لتضيف نحو 80 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميًا إلى الشبكة القومية، قبل الموعد المخطط له بعامين، بحسب بيانات وزارة البترول.
ويبلغ إنتاج الشركة من حقولها في مصر قرابة 512 مليون قدم مكعبة يوميًا، بما يعني أن الإضافة الجديدة من بئر «تورت 6» ستمثل نحو 12% من إجمالي إنتاجها الحالي.
وتستعد الشركة أيضًا لإضافة نحو 65 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميًا و1625 برميلًا من المكثفات من حقل «ريفين»، بمنطقة امتياز شمال الإسكندرية في المياه العميقة بالبحر المتوسط، مطلع مارس المقبل، وفق ما نشرته «الشرق بلومبرج» في 14 أكتوبر، نقلًا عن مسؤول حكومي.
وتُقدّر استثمارات مشروع «ريفين» بنحو 100 مليون دولار، ومن المتوقع أن ترفع الإضافة إجمالي إنتاج منطقة امتياز شمال الإسكندرية إلى نحو 600 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميًا، وفق المسؤول.
مصر تسرّع تنمية الآبار لتعويض تراجع الإنتاج
تعمل وزارة البترول، بالتعاون مع الشركاء الأجانب، على تسريع تنمية الآبار الجديدة وربطها بالإنتاج، بهدف زيادة إمدادات الغاز وتعويض التراجع الطبيعي لإنتاج الحقول، الذي يُقدّر بنحو 120 مليون قدم مكعبة شهريًا.
وتستهدف مصر رفع إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى نحو 6.6 مليار قدم مكعبة يوميًا بحلول عام 2030، مقارنة بمتوسط إنتاج حالي يبلغ نحو 3.7 مليار قدم مكعبة يوميًا.
في المقابل، يصل الطلب المحلي على الغاز إلى نحو 6.2 مليار قدم مكعبة يوميًا، ويرتفع إلى نحو 7.5 مليار قدم مكعبة خلال ذروة استهلاك الكهرباء في فصل الصيف، ما يدفع البلاد إلى استيراد الغاز لتغطية الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.
سداد مستحقات الشركاء الأجانب لتحفيز استثمارات الغاز
سددت مصر في يونيو الماضي مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع النفط والغاز، بعدما تجاوزت 6 مليارات دولار، ضمن مساعي تحفيز الشركات على زيادة استثمارات الاستكشاف والإنتاج وخفض فاتورة واردات الطاقة.
وكانت الحكومة قد أقرت حزمة حوافز للشركات الأجنبية العاملة في قطاع الغاز، تضمنت السماح بتصدير جزء من حصص الإنتاج الجديدة وتحسين أسعار شراء الغاز المنتج حديثًا، بهدف جذب استثمارات إضافية ورفع معدلات الإنتاج المحلي.
