الحكومة تضع خطة لترشيد الإنفاق واستهلاك الطاقة لمواجهة سيناريو تصاعد التوترات الإقليمية
تستعد الحكومة المصرية للتعامل مع السيناريوهات المحتملة لتصاعد التوترات الإقليمية، من خلال إعداد خطة لترشيد الإنفاق الحكومي واستهلاك الوقود والطاقة، إلى جانب زيادة المخزون من السلع والمنتجات المختلفة لتأمين احتياجات المواطنين، بحسب ما أكده رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي.
ترأس مدبولي، مساء اليوم الاثنين، اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، لمتابعة تطورات الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة وتداعياتها على الأسواق المحلية والعالمية، واستعراض استعدادات الحكومة للتعامل مع السيناريوهات المحتملة لتصاعد التوترات.
استعرض وزيرا المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية المقترح الخاص بترشيد الإنفاق الحكومي، مشيرين إلى أنهما بصدد الانتهاء من إعداد تصور متكامل لخطة تستهدف رفع كفاءة استخدام الموارد العامة، في ضوء التطورات المتسارعة على الساحتين الإقليمية والعالمية وما يصاحبها من تحديات وتداعيات على الاقتصادات المختلفة.
أكد الوزيران أن الخطة المقترحة تستهدف في الوقت نفسه ضمان استمرار الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والمواد البترولية، بما يضمن توافرها للاستهلاك والإنتاج.
من جانبه، استعرض وزير التموين والتجارة الداخلية جهود زيادة المخزون من السلع الاستراتيجية، والموقف التنفيذي لمبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، موضحاً أن قائمة المبادرة تضم حالياً 30 سلعة بتخفيضات تتراوح بين 15% و25% مقارنة بأسعار الأسواق الخارجية، من خلال عدد كبير من المنافذ المنتشرة على مستوى الجمهورية.
أكد وزير التموين وجود احتياطي استراتيجي من مختلف السلع يكفي في المتوسط لتلبية احتياجات السوق لمدة 6 أشهر، مع تجاوز احتياطي بعض السلع هذه المدة، مشيراً إلى وجود تعاقدات جديدة تستهدف زيادة المخزون من السلع المختلفة.
