تستهدف شركة بلتون لإدارة صناديق الاستثمار، التابعة لمجموعة بلتون القابضة المدرجة في بورصة مصر، جمع 10 مليارات جنيه (نحو 190 مليون دولار) من أول صندوق مخصص للاستثمار في الفضة بالسوق المصرية، خلال 18 شهرًا من إطلاقه، وفقًا لخالد درويش، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة.
وقال درويش، إن شركته تستهدف جمع أكثر من مليار جنيه (نحو 19 مليون دولار) بشكل مبدئي عبر الاكتتاب، الذي يبدأ غدًا الأحد، بحسب الشرق بلومبرج.
ويُعد الصندوق، الحاصل على موافقة الجهات الرقابية في مصر ويقدم عائدًا يوميًا تراكميًا، أول صندوق متخصص في الاستثمار في الفضة بالسوق المحلية، في ظل تزايد الإقبال على المعدن خلال الفترة الأخيرة، وهو ما دفع بلتون لإطلاقه.
أداء الفضة عالميًا ومحليًا
قفزت أسعار الفضة بأكثر من الضعف خلال 2025، مسجلة أفضل أداء سنوي لها منذ 1979، قبل أن تتراجع لاحقًا وتبدد مكاسبها المحققة منذ بداية 2026، تحت ضغط التوترات الجيوسياسية وتراجع توقعات خفض الفائدة.
بحسب درويش، تبلغ تكلفة مصنعية الجرام داخل الصندوق نحو جنيهين وكسور، مقابل متوسط 8 جنيهات في السوق، كما يُسعر المعدن وفق الأسعار العالمية دون فجوة بين سعري البيع والشراء، التي تصل إلى نحو 15% في السوق المحلية نتيجة الهوامش المرتفعة فوق السعر العالمي.
وتُعد شركة بلتون لإدارة صناديق الاستثمار من أكبر مديري الأصول في مصر، إذ تدير صناديق تغطي 20 سوقًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بإجمالي أصول يبلغ 30.7 مليار جنيه، وفق بيانات موقع الشركة الإلكتروني.
المصريون يتجهون للفضة كملاذ للتحوط
تدفع معدلات التضخم المرتفعة وتراجع قيمة الجنيه المستثمرين في مصر إلى تنويع أدوات التحوط، لا سيما في المعادن، التي كانت تتركز سابقًا في الذهب، بينما بدأت الفضة تبرز كخيار استثماري بديل خلال الفترة الأخيرة.
يأتي ذلك في وقت تترقب فيه البلاد موجة تضخمية محتملة، بعد رفع أسعار المواد البترولية بنسب تراوحت بين 14% و30%، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط العالمية، ما انعكس على تكلفة النقل وبعض الخدمات.
وحتى قبل هذه الزيادات، بلغ معدل التضخم السنوي في المدن 13.4% خلال فبراير، مقارنة بـ11.9% في يناير، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
كما أدت التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب في المنطقة إلى ضغوط على العملة المحلية، إذ تراجع الجنيه بنحو 10% منذ بداية مارس، ليقترب سعر الصرف من 53 جنيهًا للدولار مقابل 47.5 جنيه قبل اندلاع الأزمة.
