تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة رقم 147 لسنة 1984، يتضمن فرض رسم جديد بقيمة 35 جنيهًا على كل طن أسمنت يتم إنتاجه في مصر.
سداد 35 جنيهًا عن كل طن منتج
ينص مشروع القانون على تعديل البند رقم (19) من المادة الأولى، بحيث تلتزم مصانع الأسمنت بسداد رسم قدره 35 جنيهًا عن كل طن يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد قيمة الرسم المستحق إلى مصلحة الضرائب المصرية بشكل مباشر.
معالجة إشكاليات التطبيق
أشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن التعديل يأتي بعد رصد عدد من الإشكاليات في التطبيق العملي للنص الحالي، خاصة ما يتعلق بالخلاف حول رخص استغلال المحاجر ووعاء حساب الرسم داخل صناعة الأسمنت.
خلافات حول آليات التحصيل
أضافت المذكرة أن بعض الشركات كانت تتحفظ على سداد الرسم بدعوى عدم خضوعها لنظام رخص المحاجر، إلى جانب خلافات حول المواد الداخلة في عملية الإنتاج، وهو ما استدعى إعادة ضبط آليات التحصيل.
هدف التعديل
أكدت وزارة المالية أن التعديل يهدف إلى تحقيق وضوح أكبر في التطبيق، وتفادي النزاعات الفنية بين الشركات وجهات التحصيل، بما يعزز كفاءة تحصيل الموارد المالية للدولة.
