المركزي الصيني يمدد اتفاقية مقايضة العملات مع مصر 3 سنوات إضافية
قرر البنك المركزي الصيني (بنك الشعب الصيني) تمديد اتفاقية مقايضة العملات الثنائية الموقعة مع البنك المركزي المصري لمدة ثلاث سنوات إضافية، في خطوة تعكس استمرار التعاون المالي والنقدي بين البلدين وتعزيز استخدام العملات المحلية في المعاملات التجارية والاستثمارية.
كان البنكان المركزيان قد أبرما اتفاقية مقايضة العملات لأول مرة في ديسمبر 2016 بقيمة 18 مليار يوان صيني، بما يعادل نحو 2.6 مليار دولار، بهدف دعم الاستقرار المالي وتوفير السيولة بالعملات المحلية وتعزيز التبادل التجاري بين مصر والصين.
اتفاقية لدعم السيولة والتبادل التجاري
تعد اتفاقيات مقايضة العملات من الأدوات المالية التي تتيح للبنوك المركزية تبادل عملتي البلدين لفترة زمنية محددة، بما يسهم في توفير السيولة اللازمة بالعملات المحلية وتسهيل حركة التجارة والاستثمار بين الجانبين.
كما تساعد هذه الاتفاقيات على تقليل الاعتماد على العملات الأجنبية الرئيسية في تسوية المعاملات عبر الحدود، بما يدعم استقرار التعاملات التجارية والمالية.
نمو التعاون الاقتصادي بين مصر والصين
يأتي تمديد الاتفاقية في وقت تشهد فيه العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين نمواً ملحوظاً، وسط توسع الاستثمارات الصينية في السوق المصرية وتنامي التعاون في مجالات البنية التحتية والصناعة والطاقة.
