تواجه روسيا ضغوطًا متزايدة على إيراداتها النفطية بعد هبوط سعر خام الأورال إلى أدنى مستوياته منذ ما قبل التوترات العسكرية في الشرق الأوسط، وهو ما يثير مخاوف بشأن قدرة موسكو على الحفاظ على مستويات الإنفاق في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا.
أظهرت بيانات شركة «أرغوس ميديا» أن متوسط سعر خام الأورال في الموانئ الروسية المطلة على البحر الأسود وبحر البلطيق بلغ 41.66 دولارًا للبرميل خلال الأيام الأولى من يوليو، متراجعًا بشكل حاد مقارنة بالمستويات التي سجلها خلال ذروة اضطرابات أسواق الطاقة في الربيع الماضي.
يشكل هذا التراجع تحديًا للحكومة الروسية، التي تعتمد على أسعار الخام في احتساب الضرائب النفطية، كما أن موازنة عام 2026 بُنيت على متوسط سعر يبلغ 59 دولارًا للبرميل، وهو ما يعني أن استمرار الأسعار الحالية سيؤثر سلبًا في الإيرادات العامة.
كانت روسيا قد استفادت خلال الأشهر الماضية من ارتفاع أسعار النفط، مدفوعة بالتوترات في منطقة الخليج وتعطل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، وهو ما عزز الطلب على الخام الروسي وساهم في زيادة العائدات النفطية.
لكن مع استئناف الملاحة عقب الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران، عادت أسعار النفط إلى التراجع، لتنحسر المكاسب التي حققتها موسكو خلال الفترة الماضية.
تعتمد روسيا على عائدات النفط والغاز لتوفير نحو 20% من إيرادات الموازنة، في وقت ارتفع فيه عجز الموازنة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام إلى نحو 6 تريليونات روبل، بما يعادل 77 مليار دولار، وهو مستوى يتجاوز المستهدف السنوي بشكل ملحوظ.
يرى محللون أن استمرار تداول خام الأورال دون السعر المعتمد في الموازنة سيزيد الضغوط على المالية العامة الروسية، خاصة أن انخفاض الأسعار خلال يوليو سينعكس على الحصيلة الضريبية وإيرادات الدولة خلال أغسطس، ما قد يدفع الحكومة إلى إعادة النظر في أولويات الإنفاق إذا استمرت موجة الهبوط.
