تقدمت الحكومة إلى مجلس النواب بمشروع قانون لإعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، متضمنًا إطارًا تشريعيًا جديدًا ينظم اختصاصات الجهاز وآليات عمله، إلى جانب أحكام انتقالية لتوفيق أوضاعه.
نص مشروع القانون على اعتبار جميع الأراضي التي آلت إلى الجهاز قبل العمل بأحكامه مناطق تنمية مستدامة، مع استمرار الجهاز في مباشرة المهام والاختصاصات المتعلقة بأملاك الدولة العامة والخاصة التي أُسندت إليه بموجب بروتوكولات إنابة أو مذكرات تفاهم قبل صدور القانون.
أجاز المشروع ندب أو إعارة العاملين بالجهاز الإداري للدولة للعمل بجهاز مستقبل مصر لمدة أربع سنوات، مع احتساب مدة الندب أو الإعارة ضمن مدة خدمتهم في جهات عملهم الأصلية.
كما نص على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة سداد حصة الجهاز باعتباره صاحب عمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية، بما يشمل المبالغ الإضافية وغرامات التأخير وجميع المستحقات القائمة حتى تاريخ العمل بالقانون.
تتولى الخزانة العامة أيضًا توفير الاعتمادات المالية اللازمة لسداد الضرائب والرسوم والالتزامات المالية المستحقة على الجهاز، وذلك وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
استثنى مشروع القانون جهاز مستقبل مصر من تطبيق عدد من القوانين، من بينها قوانين الهيئات العامة، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وهيئات القطاع العام وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام، والحد الأقصى للأجور، والخدمة المدنية، وتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.
وفقًا للمشروع، يتولى المدير التنفيذي إدارة الجهاز ومباشرة اختصاصاته لحين تشكيل مجلس الإدارة، كما منح الجهاز مهلة لتوفيق أوضاعه لمدة عام من تاريخ العمل بالقانون، مع جواز مدها بقرار من رئيس الجمهورية لمدد لا يتجاوز مجموعها ثلاث سنوات.
نص المشروع كذلك على أن يصدر رئيس الجمهورية، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، قرارًا يحدد المراحل الزمنية للفترة الانتقالية، بما يشمل استكمال الهياكل التنظيمية والوظيفية للجهاز.
