طالب البنك المركزي المصري البنوك العاملة في السوق المحلية باستخدام نظام تتبّع السفن قبل فتح الاعتمادات المستندية لتمويل عمليات الاستيراد، بحسب ثلاثة مصرفيين تحدثوا لـ«الشرق بلومبرج» مشترطين عدم نشر أسمائهم.
نظام تتبع السفن
يُعد نظام تتبّع السفن منصة عالمية للامتثال البحري، تُمكّن البنوك من التعرف على هوية السفن ومساراتها، ورصد أي محاولات لإخفاء الهوية، مع التحقق من عدم ارتباط السفينة بدول أو كيانات خاضعة لعقوبات دولية. ويصدر النظام تنبيهات فورية عند دخول موانئ محظورة، أو إطفاء جهاز التتبع GPS، أو تغيير اسم السفينة، أو تنفيذ عمليات نقل الشحنات من سفينة إلى أخرى.
تعليمات البنك المركزي المصري
أوضح أحد المصرفيين لـ«الشرق» أن تعليمات البنك المركزي جاءت على خلفية غرامات فُرضت على بعض البنوك التي موّلت شحنات واردة على متن سفن محظورة دوليًا. وأشار إلى أن استخدام نظام التتبّع يسمح للبنوك بالتأكد من سلامة السفن ومساراتها قبل إتمام عمليات التمويل، بما يقلل من المخاطر التنظيمية والمالية.
الاعتمادات المستندية وآلية تمويل التجارة
تقوم البنوك العاملة في مصر بتمويل عمليات التجارة الخارجية من خلال نظام الاعتماد المستندي، وهو نظام يضمن التزام البنك بسداد قيمة الصفقة للمورد مقابل تقديم مستندات مطابقة لشروط التعاقد، ما يوفر حماية لكل من المستورد والمصدر في عمليات الاستيراد والتصدير.
خريطة القطاع المصرفي في مصر
يبلغ عدد البنوك العاملة في السوق المصرية 38 بنكًا، من بينها 9 بنوك حكومية، أبرزها البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وتعد هذه البنوك من أكبر الأطراف الفاعلة في تمويل التجارة الخارجية.
مؤشرات التجارة غير البترولية
في سياق متصل، أظهرت البيانات ارتفاع واردات مصر السلعية غير البترولية بنسبة 2% على أساس سنوي خلال أول 10 أشهر من العام، لتصل إلى 66.936 مليار دولار. كما ارتفعت الصادرات غير البترولية بنسبة 18.6% خلال الفترة نفسها، مسجلة 40.5 مليار دولار، وفق تصريحات عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لـ«الشرق».
