قررت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة توحيد أسعار المقايسات على مستوى شركات توزيع الكهرباء، مع تغيير العدادات المعطلة خلال 72 ساعة، وتقسيط التسويات المالية المستحقة على المواطنين طبقًا لرغبتهم، إلى جانب تدقيق تشريح الفواتير طبقًا لأشهر المحاسبةؤ حسب بيان للوزارة.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، مع رؤساء شركات توزيع الكهرباء ورؤساء القطاعات التجارية بالشركات على مستوى الجمهورية، بحضور مساعد الوزير لشئون شركات التوزيع، محمد دعبيس، والعضو المتفرغ بالشركة القابضة لكهرباء مصر لشئون شركات توزيع الكهرباء، خالد الدستاوي، والعضو المتفرغ بالشركة القابضة لكهرباء مصر للشئون المالية والتجارية والتمويل، محمد سالم.
استهدف الاجتماع متابعة الآليات المستخدمة ومراجعة نظم التدقيق والمطابقة لفواتير استهلاك الكهرباء، والتأكيد على عمل منظومة الشكاوى والتظلمات والتواصل المباشر مع المواطنين، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتغيير العدادات المعطلة وتوحيد أسعار المقايسات على مستوى الشركات.
استعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة آلية عمل نظام المحاسبة وإصدار الفواتير، إلى جانب نظم المتابعة والمراجعة والتدقيق داخل كل شركة، كما تناول الاجتماع كيفية التعامل مع بلاغات العدادات المعطلة، وضرورة توفير عدادات طوارئ بحوزة الورديات لتركيبها فور الإبلاغ من خلال منظومة الشكاوى.
تطرق الاجتماع إلى المتأخرات والتسويات وتحديد نظام تقسيط موحد يتم تطبيقه من خلال جميع الشركات للتخفيف عن المواطنين، مع التأكيد على الالتزام بمعايير التشريح لكل فاتورة طبقًا لأشهر الاستهلاك.
شدد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على الالتزام بالدقة في احتساب فواتير الكهرباء وقراءة الاستهلاك وتصوير القراءات من العدادات، وعدم الأخذ بالقراءات غير المصورة لتسجيل الاستهلاكات الفعلية لكل مشترك.
راجع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مجريات تنفيذ خطة الارتقاء بمعدلات أداء شركات التوزيع، وإجراءات تأمين التغذية الكهربائية على كافة الجهود، والتواصل الدائم مع المركز القومي للتحكم ومركز الأزمات بالوزارة، والتنسيق والربط بين أطراف منظومة الكهرباء في أوقات الطوارئ وخلال فترات الذروة وموجات الحرارة المرتفعة، والمناورة بدخول وخروج الوحدات لتأمين تغذية كهربائية مستدامة ومستقرة.
ناقش الاجتماع الإجراءات التي يجرى تنفيذها لتحسين الخدمة وتراجع معدلات انقطاع الكهرباء على صعيد العدد وفترات الانقطاع والتكرار، إلى جانب مختلف معايير الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وجه وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بتوحيد أسعار المقايسات على مستوى الشركات، وتغيير العدادات المعطلة خلال 72 ساعة، وتقسيط التسويات المالية طبقًا لرغبة المواطنين، وتدقيق تشريح الفواتير طبقًا لأشهر المحاسبة، مؤكدًا أهمية الالتزام بمعايير الجودة وإعداد تقارير أسبوعية، وتعزيز عمل لجان المتابعة والتفتيش والرقابة لمنظومة الإصدار والمحاسبة، وزيادة أعداد فرق الدعم الفني.
شدد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على المتابعة المستمرة لمنظومة الشكاوى وتلقي البلاغات والتواصل المباشر مع المواطنين مقدمي البلاغات، ومراجعة التظلمات والشكاوى، وإعداد تقرير دوري حول الاستجابة وتقديم التسهيلات اللازمة طبقًا للوائح المنظمة.
أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اتخاذ كافة الإجراءات للتيسير على المواطنين، مشددًا على أنه لا تهاون في حق المواطن في الحصول على خدمات كهربائية لائقة تتناسب مع حجم التطور الذي يشهده قطاع الكهرباء والاهتمام الذي توليه الدولة للكهرباء باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية المستدامة.
يأتي الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإشراف المباشر والمدقق على فواتير الكهرباء، وتسهيل عملية تسديد المواطنين للمبالغ المتأخرة المستحقة عليهم، وفي إطار خطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة واستمرارًا للمتابعة لضمان استقرار التيار وجودة التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية، وتحسين معدلات الأداء والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
