واصل الجنيه المصري مكاسبه أمام الدولار الأميركي، حيث تراجع سعر صرف العملة الأميركية إلى أقل من مستوى 53 جنيهاً في عدد من البنوك المصرية، في مؤشر على تحسن نسبي للعملة المحلية بعد موجة تقلبات حادة شهدتها الأسواق مؤخراً.
أسعار الدولار في البنوك المصرية
عكس الجنيه المصري منذ منتصف الأسبوع الماضي موجة الخسائر التي سجلها، مدفوعاً بانحسار التوترات الجيوسياسية وعودة الاستقرار النسبي للأسواق.
ووفق إحصاء أعدته “العربية Business”، سجل أعلى سعر لصرف الدولار في بنك “إتش إس بي سي” عند 53.10 جنيه للشراء مقابل 53.20 جنيه للبيع.
فيما استقر السعر في البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك العربي الأفريقي الدولي، وبنك قناة السويس عند 53.09 جنيه للشراء مقابل 53.19 جنيه للبيع.
بينما سجل أقل سعر في بنك الإسكندرية عند 52.99 جنيه للشراء مقابل 53.09 جنيه للبيع.
أسباب تحسن الجنيه المصري أمام الدولار
شهدت الأسواق خلال الفترة الماضية ضغوطاً نتيجة التوترات الجيوسياسية، التي دفعت المستثمرين إلى الخروج من الأسواق الناشئة والتوجه إلى الملاذات الآمنة مثل الذهب والدولار الأميركي.
لكن مع إعلان الهدنة، بدأت العملة المصرية في استعادة عافيتها، مدعومة بعودة تدريجية للاستثمارات الأجنبية وتحسن معنويات المستثمرين.
أداء الجنيه المصري خلال 2025
اختتم الجنيه المصري عام 2025 على أداء قوي، محققاً ارتفاعاً بنسبة 6.7% أمام الدولار منذ بداية العام، بدعم من زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج وتحسن السيولة داخل القطاع المصرفي.
تأثير الحرب على إيران على سعر الصرف
تعرض الجنيه لضغوط قوية بسبب الحرب على إيران، التي أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً، ما انعكس سلباً على الاقتصاد المحلي وزاد من تكلفة الاستيراد.
وسجل الدولار خلال تلك الفترة أعلى مستوى تاريخي أمام الجنيه، مقترباً من 55 جنيهاً في بعض الجلسات، قبل أن يبدأ في التراجع مع تحسن الأوضاع.
عودة الاستثمارات الأجنبية وانتعاش السوق
أدت حالة التفاؤل في السوق إلى عودة قوية للاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين بالسوق الثانوية، كما شهدت البورصة انتعاشة ملحوظة.
ويشير هذا التحسن إلى أن التأثيرات طويلة الأجل للأزمة قد تكون أقل حدة مما كان متوقعاً في البداية.
التضخم في مصر يتأثر بسعر الدولار
رغم تحسن الجنيه، لا تزال الضغوط التضخمية قائمة، حيث أدى ارتفاع الدولار سابقاً إلى زيادة أسعار السلع.
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم في المدن ارتفع إلى 15.2% خلال مارس، مقارنة بـ13.4% في فبراير، متجاوزاً توقعات المحللين التي أشارت إلى 14.7%.
كما ارتفع التضخم الشهري إلى 3.2% مقارنة بـ2.8%، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2024.
سياسة البنك المركزي وتوقعات الفائدة
أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير، لتظل عند مستوى 19%، مع تبني سياسة “الترقب والانتظار” لمتابعة تطورات التضخم.
ويهدف هذا التوجه إلى استقرار توقعات الأسعار واحتواء الضغوط التضخمية، مع توقعات برفع أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس خلال العام الجاري، وفق تقديرات مؤسسات دولية.
ومن المقرر عقد الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية في 21 مايو لمراجعة أسعار الفائدة.
